يشهد قطاع التعليم المصري تحولات نوعية كبيرة تحت قيادة وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف. منذ توليه المسؤولية، تبنى خطوات عملية لإصلاح المنظومة التعليمية تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي. من خلال رؤية شاملة، نجح الوزير في تعزيز الحضور المدرسي، والتصدي لظاهرة الدروس الخصوصية، وتحقيق تقدم واضح في تطوير البنية التحتية والمناهج الدراسية.
تعزيز الحضور المدرسي وتحفيز الطلاب
اتخذ الوزير إجراءات مبتكرة لزيادة نسبة الحضور في المدارس الحكومية، أبرزها ربط الحضور بدرجات التقييم. هذا النهج قلل من ظاهرة الغياب، ما أدى إلى انتظام الطلاب داخل الفصول بفارق ملحوظ عن السنوات السابقة. إسهام هذه الخطوة في تحسين جودة العملية التعليمية واضح للجميع.
حلول فعالة لمشكلة الكثافة الطلابية
واجهت الوزارة تحدّيًا متمثلًا في ارتفاع الكثافة داخل الفصول، لكنها قدمت حلولًا عاجلة. اعتمدت نظام الفترتين الدراسيتين الذي أضاف نحو 98 ألف فصل دراسي فعلي، مع خطة لإنشاء 10 إلى 15 ألف فصل إضافي سنويًا. أسهم ذلك في تحسين الظروف التعليمية دون الحاجة الملحة إلى بناء مدارس جديدة على الفور.
تطوير البنية التحتية التعليمية
شهدت المدارس طفرة في البنية التحتية، شملت افتتاح مدارس جديدة وتوفير المقاعد الضرورية، إلى جانب برنامج صيانة شامل غطى الفصول والمعامل والمرافق. هذه الجهود تهدف إلى توفير بيئة تعليمية آمنة ومشجعة تساعد على تحسين مستوى التحصيل الدراسي.
مواجهة التسرب عن التعليم
تعمل الوزارة على الحد من ظاهرة التسرب المدرسي بالتعاون مع المنظمات الدولية. من خلال إجراء دراسات ميدانية شاملة، يتم تطوير حلول موجهة تعالج الأسباب الجذرية للمشكلة، سواء كانت متعلقة بالمجتمع أو بالبيئة التعليمية.