سعر السكر اليوم ينخفض بشكل ملحوظ بعد قرار حظر التصدير

شهدت الأسواق المصرية تراجعًا في أسعار السكر مع صدور قرار حكومي بتمديد حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر إضافية، في إطار سعي الدولة إلى تأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار السوق. تزامن هذا القرار مع تسجيل انخفاض طفيف في سعر السكر بالسوق الحرة، مما يعكس نجاح الجهود المبذولة لدعم المواطن وتقليل الأعباء وسط المتغيرات الاقتصادية العالمية.

تراجع أسعار السكر في الأسواق المحلية

تراجعت أسعار السكر اليوم الاثنين بشكل طفيف، حيث وصل سعر الكيلو المعبأ للمستهلك إلى ما بين 32 و35 جنيهًا حسب العلامة التجارية ومكان البيع. هذا الانخفاض يأتي في ظل الجهود الحكومية لتنظيم السوق وضمان وفرة السلع. وتفاوتت أسعار بعض الأنواع الأخرى، مع بقاء بعض العلامات بأسعار أعلى.

السكر التمويني وسعره المدعوم

في إطار منظومة الدعم، توفّر وزارة التموين كيلو السكر بسعر مدعوم يبلغ 12.60 جنيهًا فقط للمستفيدين من البطاقات التموينية. يُتاح السكر عبر المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية، بهدف مساعدة الأسر ذات الدخل المحدود في تلبية احتياجاتها الأساسية بتكلفة معقولة.

مد حظر تصدير السكر لتعزيز الأمن الغذائي

في خطوة تهدف إلى تأمين وفرة السكر محليًا، قررت الحكومة مد فترة حظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 6 أشهر. وأوضح مسؤولون أن هذا القرار يستهدف الحفاظ على المخزون الاستراتيجي وتثبيت الأسعار في السوق المحلي، خاصة مع زيادة الطلب العالمي واضطرابات الإمدادات الدولية.

أقرب للاكتفاء الذاتي من إنتاج السكر

تُنتج مصر سنويًا نحو 2.8 مليون طن من السكر، بواقع 1.8 مليون طن من بنجر السكر ومليون طن من قصب السكر، مما يغطي جزءًا كبيرًا من الاستهلاك المحلي البالغ أكثر من 3 ملايين طن سنويًا. تستهدف الدولة سد الفجوة المتبقية عبر مشروعات تحفيزية للمزارعين ودعم الزراعة التعاقدية.

جهود حكومية لضبط السوق والموازنة

تُشير الإجراءات الحكومية إلى التزام واضح بتحقيق الاستقرار وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة. مدعومًا بسياسات مثل الحظر المؤقت للتصدير ودعم التموين، تتماشى هذه التحركات مع الهدف الأكبر بتقليل التأثيرات السلبية للتضخم العالمي على المواطن، مع تعزيز المخزون الاستراتيجي وضمان استقرار الأسواق المحلية.

close