شهد المغرب مؤخراً مأساة أليمة هزّت مشاعر المجتمع بأسره، حين تعرّضت أستاذة في التكوين المهني للقتل على يد متدرب. حادثة مروعة ليست فقط تعديًا على شخصها، بل تمثل انعكاسًا لتراجع منظومة التعليم والتكوين في البلاد. إن هذا الحادث يُبرز أزمات عميقة تتعلق بمستوى التربية والتعليم، ما يسلط الضوء مجددًا على إخفاق الجهود في إصلاح هذا القطاع الحيوي.
مشاعر الغضب داخل أسرة التعليم
أثارت هذه الواقعة حالة من الغضب والترقب داخل أوساط المعلمين والمعلمات، إذ تُضاعف مثل هذه الحوادث من إحساسهم بالهشاشة وانعدام التقدير. زاد من هذا الشعور غياب مسؤولي التعليم عن جنازة الشهيدة، ما اعتُبر تقصيرًا واضحًا تجاه أطر مربية تبذل جهودًا استثنائية لضمان جودة التعليم. ومع كل هذا، يُطرح سؤال عميق حول مكانة الأستاذ في المجتمع ودوره الرئيسي في صنع أجيال قادرة على المساهمة في التنمية.
أزمات متراكمة في قطاع التعليم
رغم الميزانيات الضخمة والبرامج الإصلاحية التي صُممت لإنعاش التعليم منذ استقلال المغرب، ما تزال النتائج غير مرضية. يعاني القطاع من تدهور مستمر جعله غير قادر على تلبية احتياجات السوق أو تقديم خدمات تعليمية تحقق التنمية المستدامة. المخرجات غالبًا ما تكون طلابًا يفتقرون إلى المهارات العملية، مما يُحيل الكثيرين إلى البطالة أو الانحراف.
الصراعات السياسية وتأثيرها على التعليم
تلعب الصراعات السياسية والمصالح الشخصية دورًا ملحوظًا في إضعاف التعليم العمومي، مع تعزيز مكانة التعليم الخاص الذي يخدم مصالح فئة معينة. وقد أدى تضارب المصالح بين السلطات التنفيذية والاقتصادية إلى تغيير الوجه الحقيقي للتعليم وجعله أداة في أيدي النخب السياسية والاقتصادية، بدلاً من كونه طموحًا وطنيًا لبناء مجتمع متماسك.