في خطوة جديدة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية مد فترة صرف السلع التموينية الإضافية على البطاقات التموينية حتى نهاية مايو 2025. يهدف هذا القرار إلى ضمان حصول المستحقين، وخاصة الأسر ذات الأولوية والاحتياجات الخاصة، على الدعم المطلوب لتعزيز الأمن الغذائي. الخطوة تأتي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تعكس جهود الدولة في دعم مواطنيها بتكاليف تبلغ 4 مليارات جنيه.
استجابة لضمان عدالة التوزيع
يُعتبر تمديد فترة الصرف خطوة استباقية تهدف إلى تحقيق العدالة وضمان حصول جميع الفئات المستحقة على حقوقها التموينية. رُصدت حالات لم تكتمل فيها عملية الصرف خلال مارس وأبريل، وهو ما دفع الوزارة لاتخاذ هذا القرار لتيسير الإجراءات على المواطنين. هذا التوجه يُسهم في تعزيز استقرار الأسر ذات الدخل المحدود.
ثبات الضوابط واستقرار التوزيع
أكدت الوزارة أن صرف السلع التموينية خلال الفترة الممتدة سيكون وفقًا للضوابط والتوجيهات السابقة دون أي تغيير. يُضاف إلى ذلك ضمان انتظام توريد السلع من خلال شركتي الجملة والاهتمام بتوفير حرية الاستعاضة لبائعي التموين، مما يضمن استمرارية الإمدادات بسهولة ومرونة، وتجنب حدوث أي خلل في التوزيع أو نقص السلع.
حزمة دعم اجتماعي موسعة
تدخل المنحة الإضافية ضمن برامج الحماية الاجتماعية التي تم إطلاقها بتوجيه من القيادة السياسية. وتشمل الحزمة دعمًا إضافيًا بقيمة 4 مليارات جنيه، ما يُبرز التزام الدولة بمساعدة المواطنين في مواجهة الأزمات الاقتصادية الراهنة. وتهدف هذه البرامج إلى توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن تحسين مستواهم المعيشي.