في خطوة تهدف إلى دعم الاستثمار وتعزيز الاقتصاد القومي، أكد عمرو فتوح، رئيس لجنة الصناعة والاستثمار المركزية بحزب الجيل، على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تخفيف الإجراءات التي يواجهها المستثمرون. هذه التوجيهات، التي تسعى لتقليص البيروقراطية، تعتبر حجر زاوية لتحفيز الاستثمارات المحلية وجذب المستثمرين الأجانب، مع التركيز على تحسين التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص.
أهمية تقليل البيروقراطية لتحفيز الاستثمار
أشاد فتوح بجهود الرئيس السيسي في دعم الاقتصاد من خلال تقليل التعقيدات الإجرائية، لافتًا إلى أن ذلك يساعد على تشجيع الاستثمار المحلي وزيادة الثقة لدى المستثمرين الأجانب. تخفيف البيروقراطية، لا سيّما في قطاع الجمارك، يتيح تحقيق سرعة في الأداء ويزيل العديد من العقبات التي قد تعيق الصناعة والاستثمار في البلاد.
الإجراءات المقترحة لتعزيز الثقة بالمستثمرين
من أجل تبسيط العمليات، أكد فتوح على ضرورة توحيد الجهات المعنية بدفع الرسوم الجمركية والإفراج عن البضائع، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات ستوفر الوقت وتحسن الكفاءة التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب تحسين الإجراءات وضع آليات واضحة لمعالجة القضايا الإدارية، بما يدعم الحكومة والقطاع الخاص بشكل متساوٍ.
الفوائد المتوقعة على الاقتصاد القومي
بفضل تحسين البيئة الاستثمارية، يمكن أن يؤدي تخفيف الإجراءات الحكومية إلى زيادة موارد الدولة عبر تعزيز الصادرات والنشاط الاقتصادي. كما ستساهم هذه الجهود في دعم القطاعات الأساسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، مما يعزز التنمية الشاملة في مصر ويعكس التزام الحكومة بالنهوض بالمجتمع.