توجيه الرئيس: استبدال الرسوم المتعددة بضريبة موحدة خطوة حاسمة للتغيير

رحب محمد العرجاوي، رئيس شعبة الجمارك بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالتوجيهات الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي حول استبدال الرسوم المتعددة بضريبة موحدة على صافي أرباح المستثمرين. ووصف القرار بأنه نقلة نوعية في مسار الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى تأثيره الإيجابي المتوقع على تحسين بيئة الاستثمار وتقليل الأعباء المالية عن الشركات بشكل متوازن وعادل.

أهمية تبسيط التكاليف لتحفيز الاستثمار

لطالما طالب المجتمع التجاري بتخفيف الأعباء الناتجة عن تنوع الرسوم المفروضة من جهات مختلفة، والتي كانت تثقل كاهل الشركات وتعيق خططها التوسعية. وأكد العرجاوي أن استبدال هذه الرسوم بضريبة موحدة سيخلق نموذجًا أكثر عدلًا في تحصيل الإيرادات، كما يعزز من قدرة الشركات على التنبؤ بتكاليفها والاستثمار بثقة.

تعزيز البيئة التنافسية والاستثمار المربح

تشكل الضريبة الموحدة وسيلة لربط الضرائب بأرباح الشركات الفعلية، مما يعزز العدالة المالية ويحفز الشركات على العمل بشكل قانوني وشفاف. وأوضح العرجاوي أن إلغاء الرسوم المفاجئة والتقديرات غير الدقيقة يُسهم في خلق بيئة تنافسية صحية تجذب المستثمرين. كما يُتوقع أن تساعد هذه الخطوة في الحد من التهرب الضريبي وتشجيع المزيد من الشركات على التسجيل الرسمي.

انعكاسات إيجابية على الشركات الصغيرة والمتوسطة

تستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص من تقليص التكاليف غير المباشرة، حيث كانت الأكثر تأثرًا بتعدد الرسوم وعشوائية الجهات المحصّلة للضرائب. وأشار العرجاوي إلى أن إعادة الثقة في بيئة الاستثمار ستسهم في جذب الاستثمارات الجديدة وزيادة نمو هذا القطاع الحيوي.

الدعوة إلى تنفيذ آليات واضحة

شدد العرجاوي على ضرورة وجود آلية تنفيذية تُراعي العدالة والشفافية وتضمن التدرج في تطبيق النظام الضريبي الجديد. يُعتبر هذا الإصلاح انعكاسًا لرؤية الدولة في دعم القطاع الخاص ليصبح محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، مما يعزز من مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة وأهداف الإصلاح الاقتصادي.

  • خلق بيئة استثمارية مشجعة وجاذبة.
  • تقليل الأعباء عن الشركات وتشجيع توسعها.
  • تعزيز مبدأ الشفافية والعدالة الضريبية.

يعد تبني رؤية اقتصادية تعتمد على الضريبة الموحدة خطوة واعدة لإعادة بناء الثقة بين المستثمرين والدولة، ما يفتح آفاقًا جديدة لدعم الاقتصاد الوطني.

close