في خطوة تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال في مصر، يُعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستبدال الرسوم المتعددة بضريبة موحدة على صافي الربح تحولًا محوريًا يعكس التزام الدولة بإصلاح البيئة الاستثمارية. هذه المبادرة تأتي لتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، وتعزيز استقرار التشريعات، مما يُمثل نقطة انطلاق جديدة نحو تحقيق العدالة الضريبية وجذب الاستثمارات.
أثر الضريبة الموحدة على بيئة الأعمال
يعتقد الخبراء أن الضريبة الموحدة ستُحدث نقلة نوعية في بيئة الأعمال المصرية. التحديات السابقة، بما في ذلك تعدد الرسوم والجهات المحصّلة، سببت ارتباكًا للمستثمرين وعطّلت توسعاتهم الاستثمارية. مع هذا القرار، من المتوقع أن يكون هناك وضوح أكبر في العلاقة المالية مع الدولة، مما سيُحفز الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.
تأثير إيجابي على الشركات الصغيرة والمتوسطة
الضريبة الموحدة لن تدعم فقط الشركات الكبرى، بل ستُساعد أيضًا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت سلبًا بتعدد الرسوم. البساطة والشفافية المالية هما عنصران أساسيان لتحقيق عدالة اقتصادية تمنح الجميع فرصًا متكافئة للنمو والمساهمة في الاقتصاد الوطني.
شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص
فتح هذا التوجيه الرئاسي المجال لتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص. تتطلب المرحلة القادمة تنسيقًا وثيقًا بين الجهات المعنية لضمان تطبيق سلس وعادل للضريبة الموحدة. هذا النوع من الشراكة يُعزز الثقة بين الأطراف ويُساهم في تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام.