تسعى مصلحة الضرائب المصرية لتعزيز علاقتها مع مجتمع الأعمال من خلال تطبيق حزمة تسهيلات ضريبية مبتكرة، تهدف إلى حل النزاعات المالية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الاستثمار في البلاد. يُعتبر هذا التعاون جسرًا لبناء الثقة بين الأطراف المعنية، مع التأكيد على أهمية الالتزام المتبادل لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تنعكس إيجاباً على الجميع.
التأكيد على الشراكة مع الممولين والمجتمع الضريبي
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مبدأ الشراكة هو أساس التعامل مع الممولين، مشيرة إلى أهمية الدور المحوري الذي تلعبه مأموريات الضرائب في دعم مجتمع الأعمال. خلال زيارتها لمأمورية ضرائب بنها، شددت على ضرورة الاستفادة من التسهيلات الجديدة التي تهدف إلى تسوية النزاعات المالية وتخفيف الأعباء الضريبية.
حزمة تسهيلات ضريبية غير مسبوقة
قدمت المصلحة حزمة تسهيلات ضريبية شاملة، تتضمن إعفاءات عن الفترات السابقة وإلغاء الفحص الضريبي خلال السنوات الخمس الأولى للمشروعات الصغيرة، وذلك بهدف تحفيز الاقتصاد الرسمي. كما أوضحت أنه يتم توفير الدعم الفني والتكنولوجي مجاناً للممولين لضمان الالتزام بأنظمة الضرائب الإلكترونية الجديدة.
الاستماع لتجارب مجتمع الأعمال
حرصت رئيسة الضرائب على التواصل المباشر مع الممولين، مستمعة لتجاربهم وانطباعاتهم حول التسهيلات المقدمة. أشاد العديد من الممولين بالجهود المبذولة من قبل المصلحة، معربين عن ارتياحهم للخطوات العملية التي اتُخذت لتسهيل تعاملاتهم الضريبية، مما يعزز الثقة في المنظومة الحالية.