بعد إعلان تفاصيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 أمام مجلس النواب، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا شاملًا مع قيادات الوزارة. الاجتماع ركّز على متابعة الأداء ومناقشة الأولويات المستقبلية، لتأكيد الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة على الصعيدين المحلي والدولي.
جهود مكثفة لتحقيق التنمية المستدامة
خلال الاجتماع، أعربت الوزيرة عن تقديرها للعمل الشاق الذي تم في العام الماضي، حيث حققت الوزارة إنجازات مهمة. تضمنت تلك الإنجازات إصدار التقارير الرئيسية مثل التقرير السنوي لعام 2024، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتمويل التنمية، وتطوير منصة “حوكمة” لدعم القطاع الخاص. هذه الجهود تمثل خطوات حيوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تنفيذ الأولويات الحكومية ورؤية مصر 2030
أكدت الوزيرة على أهمية المرحلة المقبلة، مشيرة إلى ضرورة تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ومواصلة دعم مشاريع التنمية. ورغم التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة، فإن الإصلاحات الحكومية المستمرة منذ 2024 أثبتت فعاليتها في تقوية مرونة الاقتصاد المصري وإعداده لجني ثمار التنمية المستدامة.
إعداد أول خطة متوسطة المدى للتنمية
وجهت المشاط بضرورة بدء العمل على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى لعام 2026/2027. تعتمد هذه الخطة على نهج تشاركي يشمل الوزارات والهيئات العامة والمحافظات، جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص والمجتمع المدني. كما أن هذا الإعداد يعكس التزام الدولة بتفعيل قوانين التخطيط الموحد والمالية العامة لتحقيق أهداف طويلة الأجل.