تشهد الأسواق الاقتصادية المصرية حالة من الترقب بعد قرار البنك المركزي المفاجئ بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس. القرار أوصل سعر عائد الإيداع إلى 25% وسعر الإقراض إلى 26%، مما أحدث جدلًا واسعًا حول تأثيره على شهادات الادخار ذات الفائدة المرتفعة. في ظل الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود واحتمالية تحفيز التضخم، يثار الكثير من التساؤلات بين الأفراد المهتمين بالاستثمار، خاصة أصحاب الشهادات.
تأثير قرار خفض الفائدة على شهادات الادخار
قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة جعل أصحاب الشهادات الادخارية في حالة قلق، إذ يتساءل الكثيرون عن مصير الفائدة المتفق عليها للشهادات التي تم شراؤها في فترات سابقة. ما زالت البنوك في انتظار انتهاء فترة الإجازات الرسمية للإعلان عن خططها بشأن التعامل مع الشهادات القديمة، سواء بتثبيت الفائدة أو خيارات أخرى.
موقف البنوك من تعديل أسعار الفائدة
مع إعلان بنك مصر (أحد أكبر البنوك في مصر)، أُكد أن الفائدة على الشهادات الحالية لن تتغير حاليًا حتى يُعقد اجتماع لجنة الأصول والخصوم الأسبوع المقبل لتحديد السياسة المستقبلية. البنك أوضح أن العملاء لديهم فرصة للاستفادة من العوائد المرتفعة الحالية للشهادات عبر الإنترنت البنكي أو التطبيقات البنكية وحتى ماكينات الـATM، والتي تعمل حتى خلال الإجازات.