سعر الدولار اليوم الأحد 20 أبريل 2025 وتغيرات هامة بسوق العملات

يشهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا منذ نهاية الأسبوع الماضي وحتى بداية تعاملات اليوم، الأحد 20 أبريل 2025، في السوق الرسمية. التغيرات الطفيفة التي شهدتها التعاملات الأخيرة يوم الخميس لم تتجاوز قرشًا واحدًا، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في سعر الصرف داخل الجهاز المصرفي وسط مؤشرات على تحسّن نسبي في مؤشرات التضخم.

العطلة الأسبوعية للبنوك وتأثيرها

توقفت البنوك المصرية، والبالغ عددها 39 بنكًا، عن العمل يومي الجمعة والسبت الماضيين تنفيذًا لقرارات البنك المركزي بشأن العطلة الأسبوعية. هذا التوقف لم يؤثر بشكل كبير على استقرار تعاملات الدولار، والذي شهد ثباتًا في الحركة السعرية مع بداية الأسبوع الجديد.

أرقام البنك المركزي المصري

وفقًا لآخر بيانات البنك المركزي المصري، بلغ سعر صرف الدولار 51.06 جنيه للشراء و51.17 جنيه للبيع. وهذه الأرقام تعكس أداءًا مستقرًا للعملة الأمريكية مقابل العملة المحلية.

أقل الأسعار في السوق

سجّل البنك الزراعي المصري أقل سعر للدولار بـ50.42 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع. في حين جاء السعر بالقرب من هذا المعدل في بنوك أخرى، مثل بنك الإمارات دبي الوطني وبنك التعمير والإسكان.

  • البنك الزراعي المصري: 50.42 جنيه للشراء.
  • بنك التعمير والإسكان: 50.93 جنيه للشراء.

معدلات معظم البنوك

في غالبية البنوك المصرية مثل البنك الأهلي المصري، بنك مصر، وبنك القاهرة، كان السعر مستقرًا عند 51.06 للشراء و51.16 للبيع، مما يشير إلى تناغم نسبي في السوق الرسمية.

توقعات التضخم وتأثيراته

أعلن البنك المركزي المصري عن انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاث سنوات. انخفض معدل التضخم السنوي العام إلى 13.6%، في حين بلغ معدل التضخم الأساسي 9.4%. ويُعزى هذا التحسن إلى تأثير التقييد النقدي وتراجع الضغوط السابقة على الأسعار.

تراجع واضح في أسعار السلع

شهدت السلع الغذائية انخفاضًا كبيرًا في معدل التضخم السنوي، حيث تراجع من 45% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025. كما أظهرت السلع غير الغذائية أيضًا تباطؤًا متناسقًا مع استجابة الاقتصاد لضبط أوضاع المالية العامة.

تحسن التوقعات الاقتصادية

مع بدء استقرار معدلات التضخم عند مستويات منخفضة، يشير تراجع المعدلات الشهرية إلى توقعات اقتصادية أكثر إيجابية. هذا التحسن يدفع البنك المركزي نحو تخفيف القيود النقدية، مما قد يساهم في دعم النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

تلعب سياسات البنك المركزي دورًا حاسمًا في الحفاظ على استقرار السوق ومواكبة التغيرات، فيما تشير البيانات الحالية إلى تفاؤل نسبي بشأن الأداء الاقتصادي.

close