في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تبذل الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر جهودًا مكثفة لتطوير أسواق المال غير المصرفية، مع التركيز على تعزيز الاستدامة والتكنولوجيا الرقمية ودعم ريادة الأعمال. اشتمل ذلك على تقديم حلول مبتكرة مثل الشركات ذات غرض الاستحواذ، وتنظيم التمويل التشاركي، واستحداث أساليب جديدة لدفع النمو داخل الأسواق المالية بخطوات تدعم الشمول المالي وتحمي حقوق المتعاملين.
جهود تنظيمية لدعم الاستثمارات
تناولت مناقشات مؤتمر بلومبرج ديسكفري السياسات التنظيمية التي اتبعتها الهيئة العامة للرقابة المالية للتغلب على تحديات الاستثمار. تضمنت هذه الجهود تفعيل قواعد القيد بالبورصة المصرية وتنظيم عمل شركات الاستحواذ الهادفة. وبهذه الإصلاحات، تسعى الهيئة لتعزيز فرص التمويل للشركات الناشئة، مما يعزز ريادة الأعمال ويخلق فرص توسع جديدة.
التحول الرقمي في الأسواق المالية
قامت الهيئة بتفعيل تشريعات تدعم التحول الرقمي في الأنشطة المالية غير المصرفية، مثل القانون رقم 5 لعام 2022. كما تم قيد عدة شركات بمسجل مقدمي خدمات التكنولوجيا المالية وتأسيس شركات ناشئة تدعم القطاع الرقمي. هذه الخطوات تسهم في تسريع عملية التحول الرقمي وضمان تحقيق أهداف التنمية الشاملة للقطاع المالي.
تعزيز الاستثمار في الاستدامة
في إطار السعي نحو استدامة الأسواق المالية، أطلقت مصر أول سوق كربون طوعي منظم لتداول شهادات تخفيض الانبعاثات الكربونية. وتشكل هذه المبادرة رافعة لجهود الحكومة لتحقيق الحياد الكربوني. كما تم تعزيز التقارير البيئية والاجتماعية لإلزامية للشركات الكبرى، مما يسهم في الشفافية ودعم الاستدامة في قطاع المال.