تولي الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا بقطاعي الصناعة والتصدير باعتبارهما من المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية المستدامة، ما يساهم في رفع معدلات التشغيل وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية. زيادة الصادرات تُعتبر مؤشرًا فعّالًا لتحسين الاقتصاد، إذ تعزز التدفقات المالية وتعمل على تحسين مستوى المعيشة وتلبية الاحتياجات المتزايدة للتطوير.
خطة شاملة لدعم الصناعة والتصدير
يبرز مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2025/2026 استراتيجية شاملة لدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية من خلال تدشين مبادرات نوعية. هذه المبادرات تهدف إلى تشجيع التصنيع المحلي، زيادة قاعدة الصادرات، وتعزيز البنية التحتية الاقتصادية. تأتي هذه الجهود ضمن مساعي تحقيق التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة يعتمد على التنافسية العالمية كركيزة أساسية.
برنامج رد أعباء التصدير وخططه الطموحة
خصصت الحكومة المصرية 78.1 مليار جنيه لدعم المصدرين عبر برنامج رد أعباء التصدير، وهو الرقم الأكبر في تاريخه. يسعى هذا البرنامج إلى تخفيف الأعباء المالية عن المصدرين من خلال حوافز تشمل تخفيض تكاليف الشحن والطاقة. هذا الدعم المباشر يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية وتوسيع حصتها السوقية.