مهام اللجنة الدائمة لمد خدمة المعلمين.. تصريحات هامة من وزير التعليم

في خطوة جديدة لدعم الكوادر التعليمية وتجديد الاستفادة من خبراتها، أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، القرار الوزاري رقم 80 لعام 2025، والذي يهدف إلى تنظيم إجراءات مد الخدمة وتجديدها لشاغلي وظائف هيئة التعليم. هذا القرار يعكس اهتمام الوزارة بتقدير أصحاب الخبرات الطويلة، ويمهد لتطبيق آلية شاملة تعتمد على الكفاءة والتقييمات الموضوعية.

أهداف اللجنة في دعم هيئة التعليم

تعمل اللجنة الدائمة التي تم تشكيلها بموجب القرار الجديد على دراسة طلبات مد الخدمة وتجديدها لأعضاء هيئة التعليم. وتهدف اللجنة إلى ضمان الالتزام بالشروط المطلوبة وفقًا لنصوص المواد الواردة في القرار. تسعى اللجنة أيضًا إلى تحقيق العدالة من خلال تطبيق أسس مفاضلة واضحة وموضوعية، تضمن اختيار الكفاءات المؤهلة.

معايير المفاضلة بين المتقدمين

لتنظيم عملية الاختيار بين المتقدمين، تعتمد اللجنة على عدد من المعايير تشمل:
1. مجموع السنوات الكلية التي أمضاها المتقدم في التدريس الفعلي.
2. الحصول على درجة علمية أعلى ذات صلة بالمجال التعليمي.
3. الأداء المتميز وفق التقييمات خلال السنتين الأخيرتين.

إجراءات المتابعة واتخاذ القرار

بعد تحليل كافة الطلبات المقدمة، تقوم اللجنة بإعداد قوائم نصف سنوية تتضمن أسماء المعلمين المستوفين لشروط مد الخدمة وتلك الخاصة بتجديدها. يتم عرض هذه القوائم على وزير التعليم، الذي يُحيلها بدوره إلى رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه للموافقة على إصدار القرارات النهائية.

أهمية القرار في تحسين التعليم

يُعد القرار خطوة محورية لتحفيز المعلمين ذوي الخبرة وضمان استمرارية عطائهم. إلى جانب ذلك، فإنه يعزز من العدالة ويؤسس لثقافة الاعتماد على الأداء والكفاءة المهنية كمعايير رئيسية للقرارات الإدارية. هذه الإجراءات تأتي في سياق رؤية التعليم المستقبلية التي تسعى لتطوير العملية التعليمية واعتماد أفضل السياسات.

بهذا القرار، تُظهر وزارة التربية والتعليم التزامها بتقدير الخبرات التعليمية ودعم الكفاءات المهنية، بما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم ومستقبله في الدولة.

close