في تغيّر مهم يعكس تحولاً في السياسة النقدية، قام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس، لتصل إلى 25% للإيداع و26% للإقراض. يُعد هذا الخفض الأول منذ أربع سنوات وجاء مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم وتعافي الاقتصاد. هذه الخطوة أثرت بشكل فوري على سوق الذهب في مصر، حيث سُجلت قفزة بالأسعار أعقبها استقرار ملحوظ.
لماذا خفض أسعار الفائدة حدث مهم؟
يُعد قرار البنك المركزي خطوة جريئة ساهمت في تنشيط الاقتصاد المصري. تراجعت معدلات التضخم من 38% في 2023 إلى 13.6% بحلول مارس 2025، ما عكس نجاح السياسات الاقتصادية. كما دعم خفض الفائدة النمو الاقتصادي ليصل إلى 4.3% في الربع الأول مدفوعًا بقطاعات مثل السياحة والصناعة. هذا القرار يستهدف تحفيز الاستثمار المحلي وتحريك الاستهلاك بالتوازي مع إبقاء الأسعار مستقرة.
كيف أثّر القرار على أسعار الذهب؟
شهد سوق الذهب المصري تفاعلاً سريعاً فور صدور القرار. ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بمقدار 30 جنيهًا ليصل إلى 4790 جنيهًا، قبل أن يستقر مجددًا. يعكس هذا الارتفاع جزئياً التغيّر في سلوك المستثمرين المحليين الذين اتجهوا نحو الذهب كملاذ آمن بعد وقف شهادات العائد المرتفع.
أسباب تأثير الفائدة على الذهب
كان هناك عدة عوامل وراء تأثير قرار الفائدة على سوق الذهب: