يشهد الاقتصاد المصري تطوراً استثنائياً مع قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة الأساسية لأول مرة منذ خمس سنوات بمقدار 225 نقطة أساس. هذا القرار يعكس تحولاً هاماً في السياسات النقدية، ويؤكد التوجه نحو دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز السيولة بالأسواق في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية، مثل انخفاض التضخم الأساسي إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات.
تحسن التضخم وتراجع الضغوط الاقتصادية
انخفاض التضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس 2025 يعد عاملاً رئيسياً وراء هذا القرار، مما يشير إلى تراجع الضغوط التضخمية الناجمة عن عوامل خارجية. هذا التحسن أتاح للبنك المركزي اتخاذ خطوات أكثر جرأة نحو تخفيف القيود النقدية، وفتح الباب لدورة تيسيرية محسوبة. التحركات هذه تأتي متزامنة مع استقرار الأسواق الناشئة عالميًا، مما يمكن مصر من تحقيق توازن بين استقرار الأسعار ودعم النمو.
تأثير خفض الفائدة على الاستثمار والأسواق
للخطوة أثر مزدوج، حيث تسهم في تخفيف أعباء التمويل عن الشركات والأفراد، مما يشجع المناخ الاستثماري ويزيد من السيولة في الأسواق. كما يعزز هذا الإجراء ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، إذ يعكس قدرة السياسات النقدية على التكيف مع متغيرات السوق والتعامل بكفاءة مع المستجدات الاقتصادية.