كشف النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن ملف قانون الإيجار القديم لن يُناقش داخل اللجنة إلا بعد تقديم الحكومة لمشروع القانون. أكد مسعود في تصريحاته أن القضية تُعد من المواضيع الحساسة، والبرلمان سيعمل على دراستها بعناية لضمان إيجاد حلول توازن بين مصالح المالكين والمستأجرين بطريقة عادلة ومستدامة.
مشروع قانون الإيجار القديم بانتظار الحكومة
وأشار مسعود إلى أن البرلمان في انتظار الوصول إلى مشروع قانون الإيجار القديم من الحكومة ليبدأ النقاش. ومن المتوقع أن يتضمن المشروع تعديلات تستند إلى قرارات المحكمة الدستورية العليا، خصوصًا فيما يتعلق بعدم دستورية ثبات الأجرة في العقود القديمة. هذه التعديلات تهدف إلى معالجة الأزمات المتعلقة بالقانون ليصبح متوازنًا ومُحكمًا.
قرار المحكمة بشأن ثبات أجرة الإيجارات
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الإبقاء على أجور ثابتة وفق قانون الإيجار القديم. حيث طالبت بتعديل المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 والتي تنص على زيادة سنوية تُحدد بـ7%. وأكدت المحكمة ضرورة إصلاح هذه التشريعات بما يحقق العدالة بين الطرفين.
وقد ألزم الحكم مجلس النواب على تنفيذ تعديلات تشريعية قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي. هذه التعديلات تتماشى مع ضرورات المواءمة بين حقوق الملاك والالتزامات تجاه المستأجرين بما يدعم استقرار العلاقة القانونية والاجتماعية.
توجه البرلمان نحو تحقيق العدالة في الإيجار القديم
تعهد مجلس النواب بالالتزام بقرارات المحكمة الدستورية العليا عبر إصدار تشريع جديد ينظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين. ويهدف هذا التشريع إلى معالجة مشكلات العقود القديمة وتوفير بيئة قانونية متوازنة تُلبي تطلعات الطرفين.