تعثر الحوار بين وزارة التربية والنقابات بسبب الاتفاقات ذات الكلفة المالية العالية

أعربت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية عن استيائها من منهجية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تجاهل مسؤولياتها، مؤكدة اعتراضها على تحويل الاتفاقيات السابقة إلى طاولة الحوار الاجتماعي المركزي، لا سيما فيما يتعلق بالنقاط ذات الأثر المالي. جاء ذلك خلال اجتماع عقد يوم الخميس 17 أبريل 2025 بالرباط، وشاركت فيه النقابات التعليمية والوزارة لمناقشة رسالتها الجوابية على مطالب النقابات.

مطالب النقابات التعليمية والأسباب وراء الاستياء

أوضحت النقابات أن رد الوزارة يعكس تراجعًا عن تعهدات سابقة، مما يؤكد غياب التزامها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقًا. وقد أعرب ممثلو النقابات عن امتعاضهم من محاولات الحكومة تهريب مخرجات الحوار القطاعي إلى الحوار المركزي. كما اعتبرت النقابات هذا التوجه تهربًا من الاستجابة للملفات ذات الطابع المالي ومخالفة للأهداف المتفق عليها.

تعامل الوزارة مع القضايا التدبيرية والتنظيمية

خلال الاجتماع، عرضت الوزارة استعدادها لمعالجة الملفات المتعلقة بالنظام الأساسي، بما في ذلك ترقيات 2023 وتسوية ترقيات 2024، وملفات شريحة واسعة من العاملين كمنشطي التربية غير النظامية والأساتذة المؤقتين. كما التزمت بتسريع تنزيل النصوص التنظيمية العالقة، مثل مشاريع أنظمة مبرزي التربية والتكوين، وقرارات تتعلق بالحركات الانتقالية، وشروط شغل مهام الإدارة التربوية.

مواقف النقابات تجاه الملفات المالية

أكدت النقابات التعليمية رفضها القاطع للتعامل الحكومي الذي يتسم بالتسويف تجاه الملفات ذات الكلفة المالية. وتناولت النقاشات ملفات حيوية كتطبيق التعويض التكميلي لفئات معينة من المدرسين، وتسوية مستحقات الترقيات السابقة، والتعويض عن المناطق النائية. عبرت النقابات عن غضبها تجاه محاولات الوزارة الالتفاف على هذه الملفات، مؤكدة أهمية الإنصاف المالي لأسرة التعليم.

تهيئة الأجواء للتصعيد النقابي

حمّلت النقابات الحكومة ووزارة التربية الوطنية مسؤولية التأخير في تطبيق التزاماتها، مشيرة إلى احتمالية اتخاذ خطوات تصعيدية دفاعًا عن حقوق العاملين في قطاع التعليم. كما دعت القائمين على التدريس للاستعداد لخوض حراك جماعي إذا لم تُنفَّذ المطالب المتفق عليها ضمن حوارات سابقة.

رسالة ختامية موجهة للأسرة التعليمية

جددت النقابات تمسكها بالحوار الاجتماعي كوسيلة أساسية لتحقيق تقدم ملموس، لكنها أكدت في المقابل أنها لن تقبل التراجع عن المكتسبات والحقوق المشروعة. ومن جهتها، طالبت الشغيلة التعليمية بالبقاء على أهبة الاستعداد لمواصلة الدفاع عن قضاياها العادلة، بما يضمن العدالة وتحسين ظروف العمل في الميدان التربوي.