تواصل الحكومة المصرية جهودها لتحفيز النمو الاقتصادي من خلال شراكات حقيقية مع القطاع الخاص، الذي أصبح محور التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة. تساهم الإصلاحات الهيكلية، وتشريعات الاستثمار، والشراكات مع المؤسسات الدولية في تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة فرص الاستثمارات، مما يعزز من تحقيق أهداف التنمية على الصعيدين المحلي والإقليمي.
دور الإصلاحات الهيكلية في دعم الاقتصاد
تعمل مصر على تنفيذ حزمة إصلاحات هيكلية للفترة من 2024-2027، تستهدف إطلاق طاقات القطاع الخاص. تشمل هذه الجهود تبسيط لوائح الاستثمار، تعزيز ثقة المستثمرين، وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة. هذه الخطوات نجحت في رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات من 27% إلى 63% خلال السنوات الثلاث الماضية.
تشجيع الاستثمار الأجنبي ودعم المشروعات الصغيرة
تسعى الحكومة لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر عبر تقديم حوافز مالية وإصلاح قطاعات تُشجع على التجارة والاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، يعمل البنك الأفريقي للتنمية بالتعاون مع مصر على تمويل مشاريع بمبلغ 300 مليون دولار بحلول 2025، تستهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري.
الشراكات مع المؤسسات الدولية
تؤكد مصر أهمية التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وتوسيع آفاق الشراكات. على سبيل المثال، تجاوزت التمويلات الميسرة الموجهة للقطاع الخاص 4.2 مليار دولار في العام الماضي. البنك الأفريقي للتنمية، كشريك استراتيجي في منصة “نوفّي”، يركز على تحسين قطاعات المياه والبنية التحتية، بما يدعم استراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050.