أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، القرار رقم 80 لعام 2025 الذي يهدف إلى تنظيم عملية مد فترة خدمة شاغلي وظائف التعليم. القرار ينص على تشكيل لجنة دائمة بالوزارة لتقييم طلبات مد الخدمة وفق ضوابط محددة تسهم في تعزيز الكفاءة والتطوير بالقطاع التعليمي. يعد هذا التوجه خطوة هامة لدعم جودة التعليم واستمرارية الخبرات العملية.
مهام اللجنة الدائمة المكلفة بمد الخدمة
تنص المادة الأولى على تشكيل لجنة دائمة داخل ديوان الوزارة للنظر في طلبات مد الخدمة وتجديدها. تسعى اللجنة لضمان تحقيق الاحتياجات التعليمية مع اعتماد معايير عادلة ومنصفة لاختيار المستحقين. وتشمل مهامها دراسة طلبات التمديد بعناية مع مراعاة الضوابط القانونية المحددة. تجتمع اللجنة شهريًا على الأقل، وتستعين بخبراء لضمان تقديم رؤى متخصصة، مع اعتماد قراراتها بناءً على الأغلبية المطلقة.
آلية دراسة الطلبات ومعايير المفاضلة
تحدد المادة الثانية معايير واضحة للمفاضلة بين المتقدمين عند التزاحم. تؤخذ بعين الاعتبار:
- عدد سنوات التدريس الفعلي.
- المؤهلات العلمية الأعلى المرتبطة بمجال التعليم.
- تقييم الأداء خلال العامين السابقين على تقديم الطلب.
بعد دراسة الطلبات، تُعد اللجنة قوائم دورية بأسماء المستوفين للشروط لرفعها إلى الوزير، ومنها إلى رئيس الجمهورية أو المفوض لاتخاذ القرار النهائي بشأن مد أو تجديد الخدمة.