تعمل الحكومة المصرية باستمرار على تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا من العمالة في مصر. ضمن هذا الإطار، تم الإعلان عن زيادة قيمة المنح المالية للعمالة غير المنتظمة بهدف تحسين جودة الحياة وتحقيق الاستقرار المالي للفئات المستهدفة. وتأتي هذه الخطوات تأكيدًا على التزام الدولة بتوفير بيئة عمل ملائمة ترتكز على العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
زيادة الدعم المالي للعمالة غير المنتظمة
وفقًا لتصريحات وزير القوى العاملة محمد جبران، وافق مجلس الوزراء على رفع قيمة الدعم الدوري المقدم للعمالة غير المنتظمة من 1000 جنيه إلى 1500 جنيه. هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية لهذه الفئة. يُمنح هذا الدعم المالي ست مرات سنويًا، ما يساهم في تعزيز الأمن الاقتصادي لفئة العمالة غير المنتظمة المُسجلة رسميًا.
قرارات إضافية لدعم العمال
من أبرز القرارات التي أُعلن عنها، رفع المنح المالية المؤقتة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه، على أن يبدأ تفعيل القرار اعتبارًا من منحة عيد الميلاد في يناير 2025. ومن المتوقع أن تُكلّف هذه الخطوة ميزانية الدولة نحو 1.5 مليار جنيه سنويًا. تسعى الوزارة من خلال هذه القرارات إلى حماية العمال من أي ضغوط إضافية تزامنًا مع الظروف الاقتصادية الراهنة.
تعزيز حقوق العمال في القانون الجديد
ضمن الجهود المتكاملة لدعم العمال، يتضمن مشروع القانون الجديد عدة أحكام من شأنها تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العمال. على سبيل المثال: