اتخذت الإجراءات الاقتصادية الأخيرة في مصر مسارًا جديدًا مع إعلان البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة، خطوة تعتبر الأولى من نوعها منذ فترة طويلة. تعكس هذه القرارات توجّهًا مستقبليًا لدعم الاستثمارات وتخفيف تأثير التضخم. وعلى أثر ذلك، ستقوم البنوك بمراجعة أسعار شهادات الادخار، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه التغيرات على الاقتصاد المحلي وعلى مدخرات الأفراد.
قرار مؤثر من البنك المركزي المصري
قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بواقع 2.25%، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 25% وسعر الإقراض إلى 26%. كما تم تعديل سعر الائتمان والخصم إلى 25.5%. يعتبر هذا التخفيض السابع من نوعه في الفترة الأخيرة، وتأتي هذه الخطوة في ظل تراجع معدلات التضخم إلى مستويات جديدة لم تشهدها مصر خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
تأثير القرار على شهادات الادخار
بعد الإعلان عن خفض الفائدة، يتوقع أن تقوم البنوك، مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بمراجعة أسعار الفائدة على شهادات الادخار قصيرة الأجل مثل الشهادات ذات العائد المرتفع بنسبة 27%. قد يشهد السوق تغييرات ملحوظة على مستوى العائد، سواء باستمرارها أو وقفها، بما ينسجم مع السياسة الجديدة.
شهادات الادخار في البنوك المصرية
تقدم البنوك المصرية خيارات متنوعة من شهادات الادخار، مثل الشهادات السنوية ذات العائد الثابت والشهادات المتغيرة التي ترتبط بسعر الفائدة المعلن من جانب البنك المركزي. على سبيل المثال:
- البنك الأهلي المصري يقدم شهادات ثلاثية متباينة بعائد يبدأ من 30% في السنة الأولى ويتراجع تدريجيًا على مدار السنوات الثلاث.
- بنك مصر يطرح شهادات “ابن مصر”، بعائد متناقص يبدأ من 26% للسنة الأولى.