أعلن بنك مصر عن نيته عقد اجتماع للجنة الأصول والخصوم (الأليكو) خلال الأسبوع المقبل لدراسة أسعار الفائدة على شهادات الادخار. جاء هذا القرار في أعقاب إعلان البنك المركزي المصري عن خفض أسعار الإيداع والإقراض بمقدار 2.25%. يُتوقع أن يؤثر هذا التغيير على المنتجات المصرفية المختلفة، ما يعكس توجهًا جديدًا في السياسة المالية.
خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي المصري
قرر البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة على التعاملات المصرفية لأول مرة منذ أكثر من عام، وذلك بنسبة 2.25%. هذا التخفيض يهدف إلى تحفيز الاقتصاد من خلال تقليل تكلفة الاقتراض، وجعل المنتجات الادخارية أقل جاذبية، ما قد يُشجع الأفراد والشركات على الاستثمار وإنفاق المزيد.
تأثير قرار بنك مصر على المنتجات المصرفية
من المتوقع أن يؤثر قرار بنك مصر على أسعار الفائدة المتعلقة بمجموعة متنوعة من المنتجات المالية، ومنها:
- شهادات الادخار بمختلف أنواعها.
- دفاتر التوفير التي يعتمد عليها العديد من العملاء.
- الودائع طويلة وقصيرة الأجل.
- القروض والتمويل المقدم للشركات والأفراد.
هذا التغيير قد يؤدي إلى إعادة هيكلة القرارات المالية للعملاء بهدف تحقيق أقصى استفادة.