في خطوة مفاجئة تحمل أبعادًا إيجابية للسياسة النقدية، أعلن البنك المركزي المصري اليوم، 17 أبريل 2025، تخفيض سعر الفائدة بنسبة 2.25% للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات. يعكس هذا القرار التزام البنك بمواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية وتحقيق توازن مستدام بين معدلات التضخم والنمو الاقتصادي، مما يبرز عزم الحكومة على تحسين الأوضاع المالية وتعزيز استقرار الأسواق.
خفض أسعار الفائدة وتأثيره على الاقتصاد المحلي
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر الخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.5%. يُتوقع لهذا الخطوة أن تدعم تعافي النشاط الاقتصادي للمرة الرابعة على التوالي، حيث تجاوز معدل النمو في الربع الأخير نسبة 4.3%. جاء هذا النمو مدفوعًا بتحسن القطاعات الإنتاجية مثل الصناعات التحويلية والسياحة، إلى جانب استجابة استقرار الأسواق المالية للإجراءات النقدية.
التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على مصر
يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤًا ملحوظًا نتيجة الاضطرابات التجارية وتذبذب الطلب العالمي، مع انخفاض واضح في أسعار النفط وتفاوت أسعار السلع الأساسية مثل الحبوب. هذه التحولات قد تشكل تهديدًا، إلا أن السياسات المصرية تتعامل بمرونة مع هذه التحديات، بهدف تقليل التأثير السلبي وتقوية مسار النمو الاقتصادي المحلي.