في خطوة لافتة، أعلن البنك المركزي المصري عن تخفيض سعر الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس (2.25%)، وهو القرار الأول من نوعه خلال قرابة عام. يأتي هذا التحرك كاستجابة للتحديات العالمية الحالية التي تؤثر على آفاق النمو الاقتصادي وأسعار السلع العالمية، في إطار سياسة تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي على المدى البعيد وتعزيز الأداء المحلي.
تأثير القرار على السياسة النقدية
بعد سبعة اجتماعات متتالية من تثبيت سعر الفائدة، قام البنك المركزي المصري بتقليص سعر الفائدة في خطوة غير متوقعة. هذه الخطوة جاءت نتيجة العديد من العوامل، أبرزها حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي. حيث يتخذ العديد من البنوك المركزية الكبرى في الأسواق الناشئة والمتقدمة مساراً حذراً تجاه سياساتها المستقبلية، مما يعزز الحاجة إلى اتخاذ تدابير احترازية لضمان سلامة الاقتصاد المحلي.
العوامل المؤثرة على قرار تخفيض سعر الفائدة
مجموعة من التحديات العالمية دفعت البنك المركزي لاتخاذ هذا القرار. من أبرزها:
- التقلبات في أسعار النفط التي تأثرت بعوامل متعلقة بالعرض وتوقعات الطلب المستقبلي.
- تأثير الاضطرابات المناخية على استقرار أسعار السلع الزراعية، وخاصة الحبوب.
- المخاطر الناجمة عن التوترات الجيوسياسية وتصاعد السياسات التجارية الحمائية.