قرر البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة الرئيسية بنسبة 3.5% أي ما يعادل 350 نقطة أساس لتصل إلى 46% بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد وتحسين قيمة الليرة التركية. تأتي هذه الخطوة في إطار سياسات نقدية مشددة تم تطبيقها للتعامل مع التحديات الاقتصادية الأخيرة، والتي تأثرت بشكل ملحوظ بفعل التوترات السياسية والضغوط التضخمية المتزايدة.
أسباب رفع سعر الفائدة وتأثيره على الاقتصاد
الزيادة الأخيرة في سعر الفائدة جاءت نتيجة الحاجة إلى مواجهة التضخم المرتفع الذي يؤثر سلباً على القوة الشرائية واستقرار الاقتصاد. رفع البنك المركزي التركي أيضًا سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 49% وسعر الاقتراض لليلة واحدة إلى 44.5%. هذا التعديل يُظهر التزام البنك بمعالجة الاختلالات الاقتصادية الحالية والمساعدة في استقرار العملة والأسواق المالية.
التضخم وتوقعاته المستقبلية
أشار البنك المركزي التركي إلى أن معدل التضخم الشهري للسلع الأساسية قد يشهد ارتفاعًا طفيفًا خلال الشهر الجاري، متأثراً بتغيرات الأسواق المالية الأخيرة. رغم ذلك، هناك توقعات بزيادة الطلب المحلي مع تراجع محتمل في معدلات التضخم مستقبلاً، في حال نجاح تطبيق السياسات النقدية الجديدة.
تحديات أمام خفض التضخم
لا يزال البنك المركزي يواجه تحديات كبيرة في محاولة خفض التضخم على المدى الطويل، حيث تتضمن المخاطر توقعات التضخم المرتفعة وتأثير سلوك التسعير. في حال ظهور مؤشرات تدل على مزيد من التدهور، سيضطر البنك إلى تشديد سياساته النقدية بشكل أكبر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.