تستعد الأسواق المصرية والمستثمرون لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المقرر اليوم الخميس، 17 أبريل 2025، بخصوص أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. يأتي ذلك على خلفية تطورات اقتصادية محلية ودولية معقدة تشمل تباطؤ التضخم، تقلب أسعار الوقود، وتأثير التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي، مما يثير توقعات متباينة بين التثبيت وخفض الفائدة بنسب محدودة.
التضخم يتقلب بين الانخفاض والارتفاع
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 12.8% في فبراير 2025، مقارنة بـ24% في يناير. لكن، على الرغم من هذا الانخفاض، قفز التضخم مجددًا إلى 13.6% في مارس نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 3.5% شهريًا. تضمنت العوامل المؤثرة زيادات موسمية مثل ارتفاع الطلب خلال شهر رمضان وزيادة أسعار الوقود، مع ذلك، تراجع التضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس، مما يفتح نافذة لتخفيف السياسات النقدية.
نتائج الاجتماع السابق
في الاجتماع الأخير بتاريخ 20 فبراير 2025، قررت لجنة السياسة النقدية إبقاء أسعار الفائدة مستقرة عند معدلات مرتفعة (27.25% للإيداع و28.25% للإقراض). هذا القرار عكس الحذر في ظل نمو المعروض النقدي وتأثيرات الإصلاح الاقتصادي، مثل تعويم الجنيه وزيادة الفائدة بواقع 600 نقطة أساس التي دعمت استقرار السوق وجذب العملات الأجنبية.
التوقعات تشير لخيار معقد
أظهرت استطلاعات الرأي تباينًا في توقعات الخبراء بشأن قرار اليوم. توقع البعض خفض الفائدة بنسبة 1-2% استنادًا إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية، فيما أشار آخرون إلى احتمالية التثبيت بسبب مخاطر الأسواق العالمية وارتفاع التضخم في مارس. مع ذلك، إذا استمر التضخم الأساسي في الانخفاض، فقد يميل البنك المركزي لاتباع سياسة تيسيرية تدريجية خلال الأشهر المقبلة.