شهدت الساحة المصرية خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، بهدف سد احتياجات سوق العمل بقطاع الملابس من العمالة المؤهلة. يهدف هذا البروتوكول إلى دعم تدريب وتأهيل الشباب بخطوات عملية يستفيد منها الاقتصاد الوطني ويرفع من معدلات التوظيف في هذا القطاع الحيوي.
تعزيز التعاون بين وزارة العمل وصندوق التدريب والتأهيل
ضمن هذا البروتوكول، يلتزم صندوق تمويل التدريب والتأهيل، التابع لوزارة العمل والذي تأسس عام 2003، بتغطية تكاليف التدريب من موارده المُحصّلة من أرباح الشركات الرابحة. في المقابل، توفّر المصانع المشاركة في البروتوكول أماكن التدريب ومستلزماته، مع الالتزام قانونياً بالتعاقد مع المتدربين وفق قرارات المجلس القومي للأجور.
جهود الدولة في تطوير منظومة التدريب المهني
في كلمته، أكد وزير العمل محمد جبران حرص الدولة على تطوير التدريب المهني وتنمية مهارات الشباب لتغطية متطلبات سوق العمل المحلي والدولي. وأشاد بدور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تفعيل العملية التدريبية وربطها بسوق العمل. كما أشار إلى النجاحات المستمرة التي تسعى الوزارة لتحقيقها، بما يعزز توافق البرامج التدريبية مع احتياجات الصناعة.
دور غرفة صناعة الملابس في تنمية القطاع
أوضح رئيس الغرفة، الدكتور محمد عبد السلام، أهمية هذا التعاون لتعزيز فرص العمل للشباب وتوفير العمالة الوطنية المدربة. وأكد أن البروتوكول يدعم تطوير القطاع لمواكبة التقدم العالمي، مع التركيز على فتح آفاق جديدة للصادرات المصرية والتوسع في مجالات إنتاج متخصصة. كما يعكس هذا البروتوكول التزام الغرفة بسياسة الدولة في خفض البطالة ورفع مستوى معيشة المواطن.