تشهد الساحة الرياضية المصرية تطورات مثيرة مع العمل على تعديلات قانون الرياضة الجديد، الذي يثير جدلاً واسعاً بين الأطراف المعنية. يسعى النادي الأهلي بقوة إلى الاطلاع على هذه التعديلات وضمان أن تشمل حوارًا مجتمعيًا شفافًا يتماشى مع الدستور المصري والميثاق الأولمبي، مما يعكس أهمية تطوير التشريعات الرياضية لتعزيز المنظومة.
موقف وزارة الرياضة من تعديلات القانون
أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، محمد الشاذلي، أن تعديلات قانون الرياضة لا تزال قيد الإعداد والصياغة الأولية. وأكد أن مجلس النواب هو الجهة الوحيدة المختصة بإصدار التشريعات بعد اكتمال الحوار المجتمعي. الوزارة طلبت من النادي الأهلي تقديم اقتراحاته بشأن القانون، موجهة إخطارات لكافة الأندية لحثهم على المشاركة في المناقشات.
مطالب الأهلي بشأن التعديلات
طالب النادي الأهلي بإتاحة الفرصة للاطلاع على مشروع القانون الجديد قبل إقراره لضمان توافقه مع القوانين المحلية والدولية. أبدى الأهلي دهشته من عدم دعوته رسميًا لحضور المناقشات الأولية، ما أثار تساؤلات حول شفافية العملية التشريعية والتي تعتبر أساسية في الإصلاح الرياضي.
بند الـ8 سنوات في مجالس الإدارة
يُعد بند الـ8 سنوات من أبرز القضايا المثيرة للجدل. هذا البند يحدد عدد دورات مجالس إدارة الأندية، ويهدف إلى تعزيز الديمقراطية وضخ دماء جديدة في الإدارة. تلقت الوزارة واللجنة الأولمبية الدولية تقريراً يطالب بتطبيق هذا المبدأ، وسط ترقب من بعض الأندية الكبرى التي تأمل في وضوح التعديلات ومدى تأثيرها.