تعزيز التعاون المصري التونسي في الجمارك وشهادات المنشأ والثروة السمكية والمعارض

عُقدت الدورة السادسة للجنة التجارية والصناعية المشتركة بين مصر وتونس في العاصمة التونسية على مدار يومي 15 و16 أبريل، حيث تترأس الاجتماع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب ونظيره التونسي سمير عبيد. شكّل الاجتماع منصة هامة لتعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في التجارة والصناعة، بهدف تحقيق الشراكة الاقتصادية والتنمية المستدامة بين البلدين.

تعزيز التعاون التجاري بين مصر وتونس

ركز الوزراء خلال الاجتماعات على تعزيز العلاقات التجارية وزيادة مستوى التبادل بين البلدين. وقد ناقش الجانبان سبل التنسيق في قضايا منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة القارية الأفريقية، ما يُعد دفعة استراتيجية لتمكين البلدين من الاندماج بشكل أفضل في الأسواق الأفريقية.

الشراكة في مجال الصناعات والمعارض

أكد الاجتماع أهمية تعزيز التعاون في مجال المعارض والأسواق الدولية، حيث تم الاتفاق على استمرار المشاركة الفعالة وتنظيم معارض متخصصة، مما يسهم في الترويج لمنتجات البلدين. كما رحّبت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتبادل الخبرات في إنشاء وإدارة المناطق الصناعية ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

مجالات أخرى من التعاون المشترك

شملت النقاشات التعاون في:

• الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، مع التركيز على الربط الإلكتروني.
• تطوير التعاون الجمركي لتحسين الانسيابية بين البلدين.
• تبادل الخبرات في قطاع الثروة السمكية وتعزيز الاستثمارات في هذا المجال.
• تسهيل بعثات رجال الأعمال وتعزيز المعلومات حول فرص الاستثمار في كلا البلدين.

الأهمية الاستراتيجية للاجتماعات التحضيرية

سبق الاجتماعات الوزارية لقاء على مستوى الخبراء، ترأسته بمصر الدكتورة أماني الوصال والجانب التونسي مدير عام التعاون الاقتصادي، لمناقشة التفاصيل الفنية والتحضيرية. أسهم هذا اللقاء في وضع أسس قوية للتعاون الثنائي على المستويين التجاري والصناعي.

ختام الاجتماعات بإطار تعاوني متكامل

توّجت الاجتماعات بتوقيع محضر رسمي، مثّل خطوة عملية نحو تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وتونس. يعكس ذلك الطموح المشترك نحو تحقيق شراكة تحقق النمو والازدهار، وتعزز قدرة البلدين على مواكبة التحولات الاقتصادية الإقليمية والدولية.