البورصة السلعية: خطوة استراتيجية لضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي

في خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي، استقبل الدكتور شريف فاروق، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وزير التموين والتجارة الداخلية في اجتماع موسع لمناقشة ملفات هامة. ركز اللقاء على دور البورصة السلعية في تنظيم تداول السلع الاستراتيجية، خاصة القمح، إلى جانب جهود دعم المزارعين وتشجيع الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية.

أهمية البورصة السلعية في دعم الاقتصاد

تعد البورصة السلعية ركيزة أساسية لتنظيم الأسواق وتوفير السلع بأسعار عادلة، حيث تسهم في تعزيز الشفافية وتقليل دور الوسطاء والحد من الاحتكار. أشار الدكتور شريف فاروق إلى أن هذه الخطوة تُسهم في تحسين توافر السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة للمستهلكين، مما يعزز من استقرار السوق ويسهم في تحقيق العدالة الاقتصادية.

تحفيز المزارعين لتوريد القمح المحلي

ناقش الجانبان خططًا لدعم وتشجيع المزارعين على توريد القمح المحلي لتحقيق الكميات المستهدفة، وهو أمر ضروري لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية. وأكد وزير التموين التزام الوزارة بتقديم الدعم اللازم لتحفيز الإنتاج المحلي وضمان تحقيق الاستدامة في قطاع الزراعة.

التكامل بين الزراعة والتوزيع التجاري

أكد الدكتور بهاء الغنام، أن تطوير البنية التحتية لجهاز مستقبل مصر يهدف إلى تحقيق التكامل بين الإنتاج الزراعي والتوزيع التجاري. وقال إن هذا التكامل يعزز من القيمة المضافة للإنتاج المحلي، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويضمن توافر السلع الأساسية في الأسواق بكميات وأسعار ملائمة.

تفعيل آليات التعاون المشترك

اتفق الطرفان على أهمية التنسيق المستمر لوضع آليات تنفيذية لتفعيل البورصة السلعية. هذا التعاون يهدف إلى تحسين كفاءة تداول السلع الأساسية ودعم استقرار أسعارها، مما يعزز من قدرة الدولة على إدارة سوق السلع بشكل أكثر فعالية.

فوائد تفعيل البورصة السلعية

تظهر عدة فوائد جراء تفعيل البورصة السلعية، من أبرزها:

  • ضمان استقرار أسعار السلع الأساسية.
  • تعزيز الشفافية والحد من الاحتكار.
  • تشجيع الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
  • تحسين العائد للمزارعين.

يتضح أن التعاون بين جهاز مستقبل مصر ووزارة التموين يهدف ليس فقط لتحقيق الاستدامة الاقتصادية، بل أيضًا إلى تقديم حلول عملية لتحديات السوق المحلي.

close