تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا لمراجعة أسعار الفائدة للإيداع والإقراض في ثاني اجتماعاتها لعام 2025، وسط توقعات متزايدة باتخاذ خطوات جديدة لتعزيز الاقتصاد الوطني. يأتي هذا الاجتماع بعد فترة طويلة من السياسات النقدية المتشددة، مما يثير التساؤل حول الإجراءات المنتظرة ودورها في مواجهة التضخم وتحفيز الاستثمار وخفض تكلفة التمويل.
خطط البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة
تشهد الأوساط الاقتصادية ترقبًا واسعًا لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، حيث يتوقع العديد من الخبراء والمحللين خفضًا بمقدار 150 نقطة أساس. ويستند هذا التوقع إلى انخفاض معدلات التضخم وتحسن مؤشرات الاستقرار الاقتصادي، مما يفتح المجال أمام دورة جديدة من التيسير النقدي. يُذكر أن هذه الخطوة ستكون الأولى منذ نحو خمس سنوات، وهو ما يعكس تغيرًا استراتيجيًا في السياسات النقدية.
علاقة التضخم بانخفاض الفائدة
الاستقرار الملحوظ في معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة يعزز من إمكانية خفض أسعار الفائدة. فعلى الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، نجحت مصر في تحقيق قدر من الاتزان النقدي بفضل سياسات مرنة لسعر الصرف. هذا الاستقرار يتيح للبنك المركزي فرصة لتنفيذ سياسات تحفيزية تهدف إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي والاستثمار المباشر.
الانعكاسات الاقتصادية لتخفيض أسعار الفائدة
يتوقع محللون أن يحقق الاقتصاد المصري فوائد متعددة من خفض أسعار الفائدة. من أهم تلك الفوائد هو تعزيز الاستثمارات عن طريق تقليل تكلفة التمويل وزيادة السيولة في السوق. ومع ذلك، يحذر خبراء من ضرورة تبني هذه السياسة بشكل تدريجي لتجنب الضغط على السيولة المصرفية. لذلك، قد يكون التوجه نحو تخفيف الفائدة بشكل متوازن أكثر استدامة على المدى الطويل.