نادي الأهلي اتخذ خطوة هامة في سبيل حماية حقوق الرياضة المصرية، حيث قرر تشكيل لجنة قانونية خاصة للتعامل مع التعديلات المقترحة على قانون الرياضة. جاء ذلك بعد تكرار طلب النادي لنسخة من هذه التعديلات، التي تسربت بعض بنودها المثيرة للجدل. اللجنة تسعى لتصعيد القضية لضمان تحقيق العدالة الرياضية وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية.
مخاوف الأهلي بشأن التعديلات القانونية
يرى النادي أن بعض البنود المقترحة تؤثر سلبيًا على العدالة بين الأندية. تطبيق القوانين على أندية جماهيرية فقط دون شمول الأندية الخاصة يضعف مبدأ المنافسة المتكافئة. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الأهلي أن هذه التعديلات تحد من صلاحيات الجمعيات العمومية، مما يمنح وزارة الشباب والرياضة سيطرة أكبر على المؤسسات الرياضية، وهو أمر يراه النادي تراجعًا عن مسار التطوير المنشود.
خطوات الأهلي لتفسير وتصعيد الموقف
كلف مجلس إدارة الأهلي اللجنة القانونية بإعداد دراسة تفصيلية حول البنود المثيرة للجدل. الهدف من الدراسة هو تحليل تأثير هذه التعديلات على القانون الرياضي المصري وتحضير تقرير شامل يُرفع إلى مجلس الإدارة. بعدها سيتم إرسال التقرير إلى الجهات المعنية، بهدف تحقيق توافق يراعي المصلحة الوطنية ويحول دون تصادم الرياضة المصرية مع القوانين والمؤسسات الدولية.
تداعيات التعديلات المقترحة على الرياضة المصرية
في حال تنفيذ هذه التعديلات دون توافق، قد تواجه الرياضة المصرية صدامًا دوليًا قد يؤدي إلى تجميد النشاطات من قبل الهيئات الرياضية العالمية. لهذا السبب يسعى الأهلي لضمان وجود حوار فعال ومناقشة عادلة للتعديلات المقترحة، بما يضمن حماية مصالح جميع الأطراف المعنية.