قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل نظر الطعون المقدمة من وزير التربية والتعليم، محمد عبداللطيف، ضد الأحكام التي ألغت إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية، مثل الدبلومة الأمريكية والبريطانية (IG). يتمحور النزاع حول قانونية القرارات الوزارية الأخيرة وتأثيرها على تنظيم الامتحانات والسياسات التعليمية لهذه الشهادات في مصر، مما يعكس تعقيد العلاقة بين الهيئات التعليمية والدستورية.
الإجراءات القانونية المتعلقة بقرار الإضافة
في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، قضت محكمة القضاء الإداري في وقت سابق بإلغاء قرار الوزير الخاص بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية. وألزمت المحكمة الوزارة بتحمل المصروفات القضائية، وأوضحت أن القرار يتعارض مع حقوق الطلاب المسجلين في المدارس الدولية ومناهجها. جاء هذا الحكم ليكون موضع طعن أمام المحكمة الإدارية العليا التي تستمر في نظر القضية.
قرارات لتنظيم الدراسة في المدارس الدولية
أصدر وزير التربية والتعليم قرارًا لتنظيم مناهج المدارس الدولية أو الأجنبية داخل مصر. وألزم القرار هذه المدارس بتدريس اللغة العربية بدءًا من مرحلة رياض الأطفال، مع إدراج مواد اللغة العربية والتربية الدينية من الصف الأول إلى الثالث. من الصف الرابع إلى التاسع، يجب تدريس مواد إضافية كاللغة العربية والدراسات الاجتماعية بحسب المناهج الرسمية المعتمدة، وبحيث تمثل هذه المواد نسبة 20% من درجات المجموع الكلي للطلاب.