قانون العمل الجديد: تعزيز التوازن والاستقرار في سوق العمل

تمثل موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد تطورًا هامًا في تحسين العلاقة بين أطراف الإنتاج، مما يعكس رؤية واضحة لتحقيق توازن عادل يحفظ حقوق العاملين وأصحاب العمل على حد سواء. هذه الخطوة تدعم سوق العمل من خلال تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين البيئة العملية بما يؤثر إيجابيًا على جذب الاستثمارات، ويدفع عجلة الاقتصاد نحو مزيد من النمو المستدام.

تحقيق التوازن في سوق العمل

أشاد حازم المنوفي، رئيس جمعية “عين” لحماية التاجر والمستهلك، بالقانون الجديد الذي يشكل تحولًا إيجابيًا طالما نادت به الفئات المختلفة. حيث يعزز القانون مفهوم العدالة في سوق العمل، من خلال ضمان حقوق العاملين، مع حماية مصالح أصحاب العمل لضمان استقرار السوق. هذه الجهود ستسهم في رفع جودة العملية الإنتاجية.

خطوات مهمة لحماية حقوق العمال

ينص القانون الجديد على آليات حماية اجتماعية مبتكرة، مثل التأمين من أول يوم عمل وإلغاء “استمارة 6″، التي كانت تُستخدم سابقًا ضد مصلحة العاملين. هذه الإجراءات توفر بيئة آمنة ومستقرة للعمال، وتشجعهم على تحسين الأداء. في الوقت ذاته، يؤكد المنوفي على ضرورة تفعيل آليات رقابية صارمة لضمان الالتزام الكامل بهذه البنود.

التحديات التي تواجه القطاع الخاص

على الرغم من أهمية القانون، إلا أن المنوفي أشار إلى التحديات التي قد تواجه القطاع الخاص، وخصوصًا المشروعات الصغيرة والمتوسطة. فالتطبيق الفوري لبعض البنود، مثل التأمين الإجباري وزيادة تكلفة التدريب، قد يشكل عبئًا إضافيًا على هذه المشروعات. لذا دعا إلى توفير حوافز حكومية تدعم هذه الكيانات لضمان استمرارها ودورها المحوري في الاقتصاد.

ضرورة مراعاة خصوصية القطاعات المختلفة

أكد المنوفي على ضرورة أن تتسم اللوائح التنفيذية للقانون بالمرونة. حيث يجب أن تأخذ في الاعتبار طبيعة بعض القطاعات، مثل العمالة الموسمية والتعامل المرن مع ساعات العمل، لضمان تطبيق عادل وفعال لا يضر بالأطراف المعنية أو بتوازن السوق.

ضرورة الحوار المجتمعي

اختتم المنوفي حديثه بدعوة إلى فتح حوار مجتمعي شامل، يضم كافة الأطراف المؤثرة من تجار وصناع وعمال. الهدف هو التوصل إلى أفضل الصيغ التطبيقية التي تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتضمن استقرارًا اقتصاديًا واجتماعيًا يخدم تطلعات الجميع.