تتجه الأنظار محليًا ودوليًا نحو الاجتماع المرتقب للبنك المركزي المصري في 17 أبريل 2025، حيث يسيطر الترقب بشأن إمكانية خفض أسعار الفائدة، خاصة مع الانخفاض الملحوظ مؤخرًا في معدلات التضخم. تأتي هذه التوقعات بعد عام من السياسات النقدية الصارمة التي سعت لكبح جماح التضخم وإعادة استقرار الاقتصاد المصري في ظل تحديات عالمية.
توقعات خفض أسعار الفائدة وتأثيرها
وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة “رويترز”، يُتوقع أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، مما سيُخفض سعر الإيداع إلى 25.25% وسعر الإقراض إلى 26.25%. إذا تحقق هذا الخفض، فسيكون الأول منذ مارس 2024 بعد سلسلة من الزيادات الكبيرة لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
خفض الفائدة المرتقب يعكس تحسنًا في المشهد الاقتصادي، مدفوعًا بانخفاض تدريجي في معدلات التضخم. كما يُظهر التزام البنك المركزي بمواصلة ضبط السياسة النقدية بما يخدم استقرار الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي.
تراجع التضخم مؤشر إيجابي
شهدت مصر معدلات تضخم قياسية بلغت ذروتها عند 38% في سبتمبر 2023. ولكن مع نهاية الربع الأول من عام 2025، تباطأت معدلات التضخم إلى 13.6% في مارس مقارنة بـ24% في يناير، ما يقدم إشارات إيجابية بشأن استقرار الأسعار. يرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن هذه الأرقام تدعم استراتيجية خفض الفائدة، حيث قال باسكال ديفو من بنك “بي إن بي باريبا” إن الأوضاع الحالية تجعل الوقت مناسبًا لتيسير السياسات النقدية تدريجيًا.