يجذب اجتماع البنك المركزي المصري غدًا الخميس 17 أبريل 2025 أنظار الأسواق والخبراء الاقتصاديين، حيث ينتظر الجميع قراره بشأن أسعار الفائدة وسط ظروف اقتصادية متباينة. بعد موجة طويلة من التشديد النقدي، انخفض التضخم عن مستوياته القصوى، ولكن ارتفاعه مجددًا إلى 13.1% في مارس، مع ارتفاع أسعار الوقود، يشعل الجدل حول إمكانية تثبيت الفائدة أو تقليصها، ما يصنع لحظة حاسمة لصنع القرار.
التضخم وسياسات البنك المركزي
شهد البنك المركزي المصري سياسة نقدية مشددة منذ عام 2022، مع رفع الفائدة بمقدار 1900 نقطة أساس، وإبقائه عند 27.25% منذ مارس 2024. هذه السياسة ساهمت في خفض التضخم من ذروته التي تجاوزت 30% في 2024 إلى 23.2% بحلول يناير 2025. لكن تسجيل التضخم 13.1% في مارس يعكس عودة لوتيرة صعود محتملة ترتبط بنسبة كبيرة بزيادة أسعار الوقود.
وفي محاولة للبقاء على المسار الصحيح، وضع البنك أهداف تضخم طموحة تصل إلى 7% بحلول نهاية 2026، و5% بنهاية 2028. مع ذلك، قد تكون هذه التطلعات محفوفة بالتحديات في ظل عدم اليقين الاقتصادي.
محدودية الخيارات المتاحة
يثير ارتفاع التضخم الأخيرة وتسارع التغيرات في أسعار السلع الأساسية معضلة أمام البنك. على الجانب الآخر، تعتمد أهداف الاقتصاد الكلي على:
- ضبط أسعار الصرف للحفاظ على استقرار العملة المحلية.
- التوازن بين تحفيز النمو والحد من التضخم.
- ضبط تكاليف الاقتراض الحكومي وسط ارتفاع الدين العام.