معاشك في خطر.. تحذير هام لأصحاب المعاشات لتجنب المساءلة القانونية

ينتظر ملايين المتقاعدين في مصر بفارغ الصبر موعد زيادة المعاشات لعام 2025، وذلك إثر إعلان الحكومة عن خطط جديدة لدعم الفئات المستحقة. تأتي هذه الزيادة في إطار الحزم الاجتماعية التي يتم إطلاقها لتحسين مستوى المعيشة. ومن المتوقع أن تصل الزيادة إلى 15% ابتداءً من يوليو المقبل، مما يوفر دعمًا إضافيًا لآلاف الأسر المصرية.

تفاصيل زيادة المعاشات في يوليو 2025

أعلنت وزارة المالية تفاصيل الزيادة الجديدة، حيث أكد الوزير أحمد كجوك أن صندوق التأمينات الاجتماعية يقترب من اعتماد هذه الزيادة رسميًا. تأتي هذه الخطوة ضمن خطط الحكومة لتعزيز الأمن المالي لشريحة المتقاعدين، وفقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019. تُمنح الزيادة سنويًا بنسبة تصل إلى 15%، ويتم صرفها في الأول من يوليو.

عقوبات الاحتيال على المعاشات

يشدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على معاقبة كل من يحصل على أموال من الهيئة بطرق غير قانونية. وفقًا للمادة 66 من القانون، تفرض غرامة تتراوح بين 20 ألف و50 ألف جنيه على كل من يقدم معلومات غير صحيحة أو يمتنع عن الإفصاح عن بيانات مطلوبة. كما تشمل العقوبات من يتهرب عمدًا من سداد المبالغ المستحقة للهيئة.

شروط إيقاف صرف المعاشات

ينص القانون على مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى إيقاف صرف المعاش، من أبرزها:

  • وفاة المستفيد من المعاش.
  • زواج الأرملة، الابنة أو الأخت.
  • التحاق المستحق بعمل ودخله يعادل مبلغ المعاش أو يتجاوزه.
  • بلوغ الابن أو الأخ سن 21 عامًا إلا لو كان غير قادر على العمل.
  • ممارسة مهنة لمدة تزيد عن خمس سنوات تحدث قطعًا مؤقتًا للمعاش.

إذا تم وقف المعاش لأي سبب، فمن الممكن استعادته في بعض الحالات مثل التوقف عن العمل أو المهنة.

إجراءات حماية المستحقين

وضعت الحكومة ضوابط صارمة لضمان استحقاق المعاشات. على سبيل المثال، يتم صرف منحة زواج تعادل معاش سنة بحد أدنى 500 جنيه للابنة أو الأخت عند زواجها، وتُمنح مرة واحدة فقط. هذا يعكس التزام الدولة بحماية حقوق الفئات الأكثر احتياجًا.

زيادات المعاشات تأتي كجزء من استراتيجية شاملة لدعم المتقاعدين، مع ضمان الالتزام بالقوانين لحماية المصلحة العامة. هذه الخطوات تسهم في تحسين الظروف المعيشية لشريحة كبيرة من المجتمع المصري.

close