الجمارك على الهواتف المستوردة في مصر: اعرف الرسوم قبل الشراء الآن!

أعلنت مصر عن دخول قرار جديد حيّز التنفيذ يهدف إلى تنظيم استخدام الهواتف الذكية المستوردة وضمان سداد الرسوم الجمركية المستحقة. هذا القرار يعد تحركًا هامًا لضبط السوق المحلي، ويتضمن وقف خدمات الهواتف غير المسجلة بداية من منتصف الليل على خطوط شركات المحمول الأربع الكبرى في البلاد. كما تم توفير تطبيق “تليفوني” لتسهيل إجراءات التسجيل والتحقق من الوضع الجمركي للأجهزة.

طريقة عمل تطبيق “تليفوني” لتسجيل الهواتف

حرصًا على توفير طريقة سهلة للتعامل مع الأجهزة المستوردة، أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيق “تليفوني”. التطبيق يتيح للمستخدمين إدخال رقم الجهاز التسلسلي (IMEI) للتأكد من سريان الرسوم الجمركية ومعرفة حالته القانونية. كما يربط التطبيق المعلومات الشخصية ببيانات “بوابة مصر الرقمية”، مما يجعل العملية دقيقة وآمنة. التطبيق متاح للتنزيل عبر “جوجل بلاي” و”آب ستور”.

ما هي الرسوم الجمركية وأثرها على المستخدمين؟

بحسب مصلحة الجمارك المصرية، تفرض رسوم جمركية بقيمة 38% من سعر الجهاز المحمول المستورد، شرط أن يكون الجهاز هو الثاني الذي يمتلكه الفرد. أما الجهاز الأول فيُعتبر مخصصاً للاستخدام الشخصي ولا يحتاج لسداد أي رسوم شريطة تسجيله قانونيًا من خلال التطبيق. هذا التمييز يأتي في إطار تيسير الإجراءات للمستخدمين وضمان عدالة النظام.

خطوات التحقق من الرسوم الجمركية على الهاتف

يمكنك بسهولة التحقق من الحالة الجمركية لهاتفك باستخدام تطبيق “تليفوني” باتباع الخطوات التالية:

  1. قم بتحميل تطبيق “تليفوني” من متجرك الإلكتروني.
  2. افتح التطبيق وقم بإدخال رقم الجهاز التسلسلي (IMEI).
  3. ستظهر النتيجة التي توضح إذا ما كان الجهاز خاضعًا للرسوم الجمركية أم لا.
  4. في حالة وجود رسوم، يمكنك دفعها مباشرة عبر التطبيق.

أهداف القرار ودوره في السوق المحلي

يهدف القرار الجديد إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة ومنع تداول الأجهزة المهربة وغير المسجلة قانونيًا. هذه الخطوة تدعم الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الإيرادات الجمركية وتساعد في حماية المستهلك من المنتجات مجهولة المصدر، والتي غالبًا ما تكون بدون ضمان أو جودة موثوقة. مع توفير تطبيق “تليفوني”، تسهل العملية على المستخدمين وتبني بيئة تجارية أكثر شفافية وثقة.

تأتي هذه الجهود كجزء من استراتيجية شاملة لضمان ازدهار السوق وترسيخ ممارسات قانونية تخدم الجميع، مما يعزز الثقة في عمليات البيع والشراء داخل مصر.

close