في مشروع الموازنة المالية الجديدة للعام المالي 2025/2026، تهدف الحكومة، بالتعاون مع وزارة المالية بقيادة أحمد كجوك، إلى تحقيق أهداف طموحة تعكس رؤية للنمو الاقتصادي والاستقرار المالي. من بين هذه الأهداف، خفض نسبة الدين العام للناتج المحلي لتصل إلى 81% بحلول منتصف 2026، وتقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا.
استراتيجية خفض الدين العام
من خلال عرض البيان المالي أمام مجلس النواب، أكد الوزير أن التركيز ينصب على وضع استراتيجية متكاملة تهدف إلى تخفيف أعباء الدين على المدى المتوسط. تشمل هذه الاستراتيجية تنويع مصادر التمويل من الداخل والخارج، ما يسهم في خفض تكلفة الدين وإطالة مدته. وبالإضافة إلى ذلك، يتم العمل على تنظيم طروحات جديدة تشمل سندات التجزئة والصكوك لضمان توفير تمويل أقل تكلفة وأكثر استدامة.
موازنة النمو والاستقرار
تأتي الموازنة الجديدة تحت شعار يبرز أهدافها الرئيسية: “النمو، الاستقرار، والشراكة مع مجتمع الأعمال”. يستهدف هذا الشعار تعزيز النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار المالي، بالتزامن مع تهيئة بيئة تعزز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص. ويعد هذا التوجه ضروريًا لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
الخطوات العملية لتحقيق الأهداف
لتنفيذ الاستراتيجية المالية الجديدة، وضعت الحكومة مجموعة من الأولويات العملية، تتضمن: