تتجه وزارة المالية بخطى ثابتة نحو تنفيذ أهداف موازنة عام 2025/2026 لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي مع تعزيز شراكتها مع مجتمع الأعمال. ومن أبرز ملامح هذه الموازنة، زيادة الإيرادات العامة بنسبة 23% لتصل إلى 3.1 تريليون جنيه، بينما يرتفع حجم المصروفات العامة بنسبة 19.2% ليبلغ 4.6 تريليون جنيه، دون تحميل المواطنين أعباء جديدة.
زيادة الإيرادات وتحقيق فائض أولي
يشير أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أن موازنة العام المالي المقبل تهدف إلى تحقيق فائض أولي قدره 807 مليارات جنيه بنسبة 4% من الناتج المحلي. تسعى الحكومة أيضًا إلى خفض العجز الكلي ليصل إلى 7.3% بحلول يونيو 2026، مما يعكس توجهاً واضحًا نحو تعزيز الاستدامة المالية والاعتماد على سياسات تخطيطية واعية.
دور الإيرادات الضريبية في تغطية الإنفاق
وضعت الموازنة هدفًا طموحًا لزيادة الإيرادات الضريبية إلى 2.6 تريليون جنيه دون فرض أعباء إضافية. لتحقيق ذلك، سيتم التركيز على تبسيط الإجراءات، تفعيل القوانين القائمة، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال ميكنة الأنظمة وتحفيز الأنشطة الجمركية والعقارية. وتعد هذه الخطوات بمثابة دعم حقيقي لجذب ممولين جدد وتعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع.
منهجيات حديثة لتحسين جودة الخدمات
تُبنى الموازنة الجديدة على منهجية “البرامج والأداء”، التي تربط بين التخصيص المالي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. هذا النهج يعزز كفاءة توزيع الموارد ويضمن استفادة المواطنين من تحسينات ملموسة في قطاعات مثل الصحة، التعليم، والبنية التحتية.