شهد الاقتصاد المصري تحسنًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، حيث أظهرت مؤشرات الأداء المالي نتائج إيجابية. أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، خلال بيانه أمام مجلس النواب، أن الاقتصاد حقق فائضًا أوليًا قدره 435 مليار جنيه بنسبة 2.5% من الناتج المحلي، على الرغم من تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، إلى جانب دعم إضافي للطاقة بقيمة 150 مليار جنيه.
نمو الإيرادات ومواصلة التوسع الضريبي
أكد كجوك أن الإيرادات العامة شهدت نموًا بنسبة 32% خلال الفترة من يوليو إلى مارس، فيما ارتفعت المصروفات بنسبة 24%. حققت الإيرادات الضريبية أعلى مستوى لها مسجلة 1.4 تريليون جنيه بزيادة 38%، وذلك بفضل الجهود المبذولة في التبسيط والميكنة، دون فرض أعباء جديدة على المواطنين ودعم الشراكة مع مجتمع الأعمال لتوسيع قاعدة الضرائب.
تحسن مناخ الاستثمار واستقرار المصروفات
أشار الوزير إلى أن تحسين مناخ الاستثمار كان نتيجة للشراكة مع الممولين، من خلال تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية. كما استقرت نسبة المصروفات للناتج المحلي عند نفس المستوى العام الماضي، مما ساهم في خفض العجز إلى 6.3% من الناتج المحلي. هذا التحسن جذب استثمارات القطاع الخاص الذي ساهم بـ59% من إجمالي الاستثمارات.
انخفاض التضخم وزيادة احتياطي النقد الأجنبي
شهدت معدلات التضخم انخفاضًا ملموسًا من 33.3% في مارس 2024 إلى 13.6% في مارس الماضي، بالتزامن مع ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 47.7 مليار دولار، مما يعزز استقرار الاقتصاد ويزيد ثقة الشركاء الدوليين.