في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز المالية العامة وتحقيق التحول الاقتصادي الإيجابي في مصر، تم عرض مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026 على مجلس النواب. وتأتي هذه الموازنة لتجسد التزام الحكومة بتحقيق النمو والاستقرار، إلى جانب تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال. كما أنها تهدف إلى إحداث تأثير مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية.
أولويات السياسات المالية في الموازنة الجديدة
أكد المسؤول عن عرض الموازنة أن الأولويات تشمل التركيز على التنمية البشرية، الحماية الاجتماعية، ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الموازنة إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري عبر تبني سياسة مالية متوازنة تدعم النمو الاقتصادي وتجذب الاستثمارات. لضمان ذلك، يتم تعزيز البرامج الموجهة لتحسين البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة.
التوسع الضريبي وتحفيز الامتثال الطوعي
أبرزت الموازنة أهمية العمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال تحفيز الامتثال الطوعي للممولين. ويتم ذلك عن طريق تقديم مزيد من الدعم والمرونة، مع التأكيد على ضمان حقوق الممولين بجانب صيانة حق الدولة. يأتي هذا التوجه ضمن خطط الحكومة لتحفيز الاستثمار، وذلك من خلال خلق نظام ضريبي مبسط وشفاف يعزز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال.
دور مجلس النواب في دعم مسار الإصلاح الاقتصادي
أشاد المسؤول بالدور الفعال لمجلس النواب في دعم الإصلاحات المالية والاقتصادية. وأوضح أن تعاون النواب كان له أثر كبير في تحويل الخطط إلى واقع عملي يهدف إلى تحسين الخدمات وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ولكسب المزيد من الثقة، تُبنى الخطط على الشفافية والشراكة مع مختلف القطاعات.