التعاون الاقتصادي والاستثماري مع السعودية يشهد تطوراً وفرصاً واعدة للنمو

في إطار العلاقات الثنائية القوية بين مصر والسعودية، شارك المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، في مناقشات هادفة مع وفد اتحاد الغرف التجارية السعودية ومجلس الأعمال المصري السعودي، لتطوير التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. وأكد الوزير أهمية العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين الشعبين، مشيداً بالتعاون الاقتصادي المتنامي ودور المجلس في تحقيق شراكات مستدامة.

مساهمات وزارة قطاع الأعمال في تعزيز الاقتصاد

الوزير محمد شيمي استعرض دور وزارة قطاع الأعمال في دعم الاقتصاد المصري عبر شركاتها في المجالات المتنوعة. تتضمن هذه المجالات الصناعات الدوائية والكيماوية، وتطوير العقارات، والغزل والنسيج، والسياحة والفندقة. وتنتهج الوزارة خططاً لتحديث القطاع الصناعي وزيادة الكفاءة التشغيلية والاهتمام بمعايير الجودة والابتكار، بهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمار.

نماذج للمشروعات الناجحة

ركز الحوار على بعض المشروعات التي تمثل نجاح جهود الوزارة، مثل تطوير صناعة الغزل والنسيج لإعادة الريادة المصرية في السوق العالمي، واستحداث منتجات ألومنيوم متطورة. وتطرقت المناقشات إلى إعادة إحياء شركة النصر للسيارات، حيث بدأت بتصنيع أتوبيسات بمواصفات عالمية ومن المزمع توسيع الإنتاج ليشمل سيارات الركوب والميني باص الكهربائي.

برامج التحول الأخضر واستخدام الطاقة النظيفة

تسعى وزارة قطاع الأعمال لتحقيق التحول الأخضر عبر مشاريع تعتمد على الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة استغلالها. تشمل هذه المشاريع تطوير البنية التحتية للشركات التابعة للوزارة لتكون أكثر استدامة ومواءمة للمعايير العالمية.

فرص الاستثمار الواعدة

أكد الوزير حرص مصر على تقديم حوافز استثمارية متنوعة لجذب المستثمرين من السعودية ودول أخرى، مركّزاً على التيسيرات المقدمة لدعم الشراكات الاستراتيجية. كما دعا رجال الأعمال السعوديين لاكتشاف الفرص المتوفرة في القطاعات التابعة للوزارة، بما يضمن تحقيق مكاسب اقتصادية للبلدين ويعزز التعاون المشترك.

توجهات مستقبلية واعدة

تتطلع مصر إلى تطور أكبر في العلاقات الاقتصادية مع السعودية، مع رؤية واضحة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير المناخ المناسب لتشجيع الابتكار. تبقى هذه الشراكات الاستراتيجية نقطة انطلاق مهمة لتحقيق التنمية المستدامة التي تخدم مصالح البلدين وشعبيهما.

close