في إطار جهود تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، تعد مصر من الدول الرائدة التي تولي أهمية كبيرة لهذا الملف، إذ تستمر في تطوير الأطر القانونية والمؤسسية بالتوازي مع خلق شراكات فعّالة بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة. وتظهر هذه الجهود بوضوح في المبادرات والبرامج التي تُقام بالتعاون مع المنظمات الدولية، تعزيزًا للتنمية المستدامة وترسيخ قيم النزاهة والعدالة.
تعزيز الأطر القانونية والمؤسسية لمكافحة الفساد
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ورشتي عمل لتسليط الضوء على تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد في مصر. شهدت الورشتان حضورًا واسعًا من الجهات الوطنية والدولية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني. تم خلالهما التركيز على تفعيل المعايير الدولية المتعلقة بالنزاهة ومواجهة التحديات المرتبطة بالشفافية في بيئة الأعمال.
أهداف ورشتي العمل وأهميتها
تهدف ورش العمل إلى تحقيق عدد من الأهداف المحورية، أهمها:
1. التعريف بمعايير وأدوات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتعلقة بمكافحة الفساد.
2. تعزيز الحوار بين الجهات المعنية والقطاع الخاص لمناقشة التحديات التي تواجه النزاهة في قطاع الأعمال.
3. دعم المبادرات الوطنية لمكافحة الفساد وفقًا للاستراتيجية الوطنية 2023-2030.
4. تبادل الخبرات مع الدول والمؤسسات الدولية لضمان تطبيق أفضل الممارسات.
التعاون بين مصر والمنظمات الدولية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية التعاون المتبادل بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وسلطت الضوء على البرنامج القُطري لمصر الذي يتضمن 35 مشروعًا يهدف إلى دعم الجهود الوطنية في التنمية المستدامة. يمثّل هذا التعاون خطوة استراتيجية نحو خلق بيئة عمل نظيفة تسودها مبادئ الشفافية والنزاهة.