شهد الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة تطورات مثيرة تتعلق بتوجهات السياسة النقدية، حيث توقع خبراء أن يتجه البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة في اجتماعه المقبل. رغم ارتفاع معدلات التضخم بنسبة طفيفة نتيجة زيادة الطلب على السلع في شهر رمضان، إلا أن هناك مؤشرات إيجابية تقدم مساحة لتعزيز الاقتصاد عبر تخفيض الفائدة، وسط تحديات اقتصادية دولية تتطلب الحذر.
عوامل تدفع نحو خفض سعر الفائدة
شهدت الأشهر الماضية تراجعًا تدريجيًا في معدل التضخم، مما خلق فجوة إيجابية بين مستويات التضخم الحالية وأسعار الفائدة المرتفعة. هذا الوضع يمنح البنك المركزي فرصة لاتخاذ خطوات داعمة للنشاط الاقتصادي عبر تحفيز الإقراض وتقليل تكاليف الاقتراض. ومع ذلك، تبقى هناك تحديات داخلية وخارجية، مثل ارتفاع أسعار المحروقات والتوترات التجارية العالمية، مما يدعو إلى الحذر عند تحديد نسبة خفض الفائدة.
التحديات العالمية وتأثيرها على القرارات المحلية
التوترات التجارية العالمية، لا سيما بعد قرارات الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية إضافية على العديد من الدول، أثرت على استقرار الأسواق المالية. هذه المخاطر دفعت البنك المركزي إلى تبني سياسات متوازنة لتجنب تقلبات قد تؤثر على التدفقات المالية والاستثمارات الأجنبية. في الوقت نفسه، الإعلان عن تعليق هذه الرسوم جزئيًا يمنح فرصة لتقدير الوضع بشكل أكثر دقة قبل اتخاذ قرارات جوهرية.