أسعار الذهب الآن تنخفض مجددًا بفعل تراجع سعر صرف الدولار

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعاً جديداً بنحو 45 جنيهًا مقارنةً بأعلى مستوى لها، متأثرة بتحسّن في سعر صرف الدولار الأمريكي، على الرغم من استقرار الأسعار عالميًا. وقد بدأ الذهب عيار 21، الأكثر شيوعًا، تداولات الأمس عند 4710 جنيهات، لينخفض لاحقًا إلى 4665 جنيهًا، وذلك بعد ارتفاعات تاريخية الأسبوع الماضي، ما يعكس تقلبات السوق المحلية والعالمية على حد سواء.

ما هي أسعار الذهب الحالية في مصر؟

تشير البيانات إلى أن سعر الذهب عيار 18 اليوم يسجل 4016 جنيهًا للشراء، بينما يبلغ سعر الجرام من عيار 24 حوالي 5331 جنيهًا. أما الذهب عيار 21، فهو الأكثر تداولاً وسجل اليوم 4665 جنيهًا قبل إضافة المصنعية، التي تتراوح بين 3 و8% من قيمة الجرام. بالنسبة للجنيه الذهب، فهو يباع حاليًا بـ 37,320 جنيهًا.

المشهد العالمي لأسعار الذهب

على المستوى العالمي، حافظ الذهب على مستوى مستقر، حيث بلغ سعر الأوقية 3237 دولارًا. هذه الأسعار تعكس حالة من الاستقرار النسبي في الأسواق الدولية، على الرغم من تأثر الأسواق المحلية بمستوى الطلب والعرض وسعر صرف العملة.

جهود تطوير القطاع المالي في مصر

في سياق مرتبط بالاقتصاد المصري، التقى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد فريد، لبحث الأطروحات المستقبلية لتطوير القطاع المالي غير المصرفي. أشاد الوزير بتقدم الهيئة في تقديم حلول تستهدف تعزيز الاستدامة الاقتصادية، خاصة من خلال تشجيع الاستثمار في الذهب وصناديق الاستثمار المرتبطة بالمعادن الثمينة.

أطر جديدة للاستثمار وتنمية الأسواق

الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على وضع تشريعات حديثة لتسهيل إنشاء صناديق الاستثمار في الذهب بطريقة منظمة وآمنة. إضافةً إلى ذلك، استمرت الجهود لتنظيم عمل الشركات الناشئة عبر تسهيل قواعد الإدراج والتداول في البورصة المصرية لتحفيز نشاط ريادة الأعمال وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

خطط مستقبلية لتعزيز البورصة المصرية

تضمنت الفترة الأخيرة استحداث أطر تنظيمية تسهّل على الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) العمل في السوق المصرية. هذه الجهود شملت تحديث آليات الاستحواذ ودعم تداول الأسهم للمستثمرين، مما ساعد على قيد أول شركة رأسمال مخاطر بغرض الاستحواذ، مما يعكس التزام الحكومة بدعم النمو الاقتصادي.

باختصار، يعكس تراجع أسعار الذهب في مصر تأثير العوامل المحلية والدولية معًا، بينما تستمر الحكومة في تعزيز الأطر المؤسسية للاستثمار والتنمية المالية لجذب اهتمام المستثمرين وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.

close