أثارت منصة “أشطر”، التي تُنسب ملكيتها إلى وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف وفقًا للأوراق الرسمية، جدلًا واسعًا بين المعلمين والجمهور. نشر المنصة لفيديو دعائي يُظهر معلّمًا يعنف طلابه بسبب تأخر دفع الرسوم الدراسية تحت شعار “لا مال، لا تعليم” أثار استياءً كبيرًا لاعتباره إساءة لصورة المعلم المصري. كما وُجهت اتهامات حول سعر الحصة الباهظ الذي بلغ 400 جنيه.
الكشف عن عدم وجود كيان قانوني لمنصة “أشطر”
أظهرت التحريات القانونية عدم تسجيل منصة “أشطر” لدى الجهات المختصة ككيان قانوني مستقل أو علامة تجارية تابعة لشركة مُعترف بها. لم يتم العثور على سجل تجاري، أو بطاقة ضريبية، أو ملف تأميني يخص المنصة أو شركة “فيوتشر إنترناشيونال” المزعومة. يتعارض هذا الأمر مع القوانين المصرية، مثل قانون شركات الأموال رقم 159 لسنة 1981، وقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
مزاولة نشاط بدون تصاريح قانونية
استنادًا إلى الوثائق المتداولة، تحمل شركة “فيوتشر إنترناشيونال”، التي يترأسها الدكتور محمد عبداللطيف رمضان، مسؤولية قانونية عن تشغيل المنصة بدون التصاريح المطلوبة. تشمل المخالفات عدم الحصول على موافقة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، في انتهاك لقوانين تنظيم الاتصالات وتنظيم التوقيع الإلكتروني.