الفئات المستحقة لصرف 500 جنيه على التموين في أبريل رسميًا بقرار جديد

في خطوةٍ لتعزيز دعم الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان 2025، أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً بصرف منحة إضافية على البطاقات التموينية. هذا القرار يهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية مع اقتراب شهر رمضان وعيد الفطر المبارك. تشمل المبادرة تقديم سلع تموينية مجانية بقيمة مالية محددة، حسب عدد أفراد البطاقة التموينية.

تفاصيل دعم البطاقات التموينية في رمضان 2025

ووفقًا للقرار الرسمي، تُخصص منحة إضافية بقيمة 125 جنيهًا لصاحب البطاقة التموينية الفردية، وبقيمة 250 جنيهًا للبطاقات التي تضم أكثر من فرد. تُتاح السلع ضمن قائمة محدّدة يستطيع المواطن اختيار ما يناسبه منها، مثل السكر، الزيت، الأرز، والمكرونة. يهدف ذلك لتوفير الخيارات المتنوعة للأسر وضمان تحقيق أقصى استفادة من الدعم التمويني.

الأسعار والتوزيع للسلع التموينية

تضمنت القائمة عددًا واسعًا من السلع التموينية بأسعار محددة، منها:

  • كيلو السكر بسعر 30 جنيهًا
  • زجاجة الزيت بسعر 52 جنيهًا
  • كيلو الأرز بسعر 27 جنيهًا
  • مسلى صناعي (800 جرام) بسعر 36 جنيهًا
  • مسحوق غسيل عادي (800 جرام) بسعر 16 جنيهًا
  • منتجات أخرى مثل اللبن، الشاي، والبقوليات بأسعار مشجعة

بهذه الخطوة، يستطيع المواطنون تحصيل السلع الأساسية واستكمال مبلغ المنحة من هذه القائمة.

آلية صرف الدعم الإضافي

لتنفيذ هذه الخطة، تقوم هيئة الإنتاج الحربي بإبلاغ المواطنين بزيادة المنحة عبر رسالة تُطبع على بونات صرف الخبز. بالتزامن، تلتزم شركات السلع الغذائية بتوزيع المنتجات المطلوبة على كافة الفروع بمعدلات تناسب نسب الدعم في كل محافظة. تُشرف مديريات التموين على عمليات التوزيع والتأكد من التزام منافذ البيع بالقواعد المحددة.

ضوابط وتعليمات لضمان التنفيذ

يلتزم التجار ومنافذ البيع بالإعلان عن السلع وأسعارها للمواطنين بوضوح، مع تحديد هامش أرباح معقول وثابت. كما يتوجب عليهم إعادة السلع غير المباعة بنهاية فترة الصرف. في حالة أي مخالفة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لضمان العدالة.

رؤية إنسانية وخطة محكمة

يعكس هذا القرار رؤية الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في توقيت حساس مثل شهر رمضان. من خلال المتابعة الدقيقة والتوزيع المنظم، تتطلع وزارة التموين إلى تحقيق التوازن بين توفير الدعم وضبط السوق، في خطوة تعزز من التكافل الاجتماعي والعدالة الاقتصادية.

close