في الآونة الأخيرة، شهدت وزارة التربية والتعليم المصرية تجاوزات إدارية ومالية أثارت الجدل بين المتابعين والمختصين. يأتي ذلك في ظل تزايد تعيين المعلمين في المأموريات بدلاً من المدارس، مما أدى إلى تفاقم عجز المعلمين في المواد الأساسية مثل اللغة العربية والعلوم والرياضيات، الأمر الذي انعكس سلباً على العملية التعليمية. مواجهة هذا الوضع أصبحت ضرورة ملحة لتطوير التعليم وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.
ارتفاع غير مبرر لعدد العاملين بالمأموريات
أفادت مصادر مطلعة أن عدد العاملين في إدارة المتابعة بالوزارة ارتفع بشكل غير مسبوق من 40 إلى 140 عضواً. هذا التزايد الكبير شمل معلمين ينتمون إلى تخصصات تعاني أصلاً من نقص حاد في العديد من المدارس. الأدهى أن 30% من هؤلاء العاملين هنّ سيدات، بعضهن منتدبات بدون حاجة واضحة أو مبرر عملي. الانتقالات المفرطة، التي شملت محافظات عديدة، فاقمت من العجز التعليمي وزادت أعباء الوزارة.
تكاليف باهظة وإهدار بدون عائد
يتقاضى العاملون في المأموريات مبالغ تصل إلى 7000 جنيه لكل ثلاثة أشهر، تشمل بدلات السفر والانتقالات. مع ذلك، أشارت تقارير إلى أن معظم هؤلاء لا يؤدون أدواراً فعالة، ما يجعل بعضهم أشبه “بعبء مالي” يثقل كاهل الوزارة. هذه النفقات تثير استياء العاملين في المدارس الذين يصطدمون بزيادة الأعباء بسبب نقص الكوادر.
تجاهل توجيهات القيادة السياسية
ما يحدث في الوزارة يتعارض مع توجيهات القيادة السياسية التي تشدد على أهمية سد العجز في هيئة التدريس وتوجيه الموارد لتطوير التعليم. بدلًا من الالتزام بهذه الأهداف، تستمر المخالفات تحت أعين القيادات داخل الوزارة دون أي تدخل جاد أو إجراءات تصحيحية ملموسة.